الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون ص: أرشيف
03 كانون1 2017 241

وصفتها بالمزورة

حنون تدعو الرئيس بوتفليقة لإلغاء نتائج الانتخابات المحلية

حكيم مالك

أكدت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، خلال عرضها أمس التقرير الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي لحزبها بالعاصمة، أن الانتخابات المحلية الفارطة كانت مزورة، والتزوير الذي حدث كان فاضحا أكثر من الانتخابات التي سبقتها محملة المسؤولية لجهاز القضاء الذي يظهر مرة أخرى أنه غير مستقل عن المجلس التنفيذي.


وفيما يخص رفض الطعون التي تقدم بها  حزب العمال وأحزاب المعارضة الحقيقية للمجلس الدستوري، قالت  رئيسة حزب العمال أنها جاءت لأسباب غير قانونية فلقد عرفت محليات 2017 تجاوزات عديدة والتي تورطت الادارة فيها  عن طريق تدخل المال الوسخ في هذه الانتخابات، إضافة  لتضخيم نسب المشاركة، وعليه فالتزوير بدأ خلال إيداع ملفات الترشح للإنتخابات المحلية الفارطة مستغربة حنون إعداد القوائم من طرف حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" بعد 15 يوما من انتهاء المهلة المحددة، كاشفة في نفس الإطار أن هناك العديد من الأحزاب السياسية شاركت في محليات 23 نوفمبر الفارط  والتشريعيات السابقة دون جمع التوقيعات.

وقالت لويزة حنون أن نسبة المشاركة في محليات 23 نوفمبر الفارط ضخمت لصالح الأفلان والأرندي وأتباعهم في الموالاة وحلفائهم السريين  الذين يدعون أنهم ينتمون للمعارضة  كجبهة المستقبل التي يترأسها عبد العزيز بلعيد معتبرة أن الإحتجاجات  التي رافقت الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية 2017 الخاصة بالمجالس الشعبية البلدية والولائية  والتي اعتبرتها  أنها أمر صحي يترجم الرفض القاطع للممارسات القائمة حاليا.

وانتقدت زعيمة التروتسكية تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال والذي قال فيه أن الحديث  عن  التزوير في محليات 2017 كلام فارغ في حين أن دربال بعد الانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية  اعترف بأن الإطار القانوني لا يساعد على النزاهة والشفافية.

ومن جهة أخرى دعت حنون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فورا لإلغاء الانتخابات المحلية ونتائجها واستدعاء انتخابات مجلس تأسيسي وطني موضحة ذات المتحدثة أن حزب العمال مستعد لهذا المسار الديمقراطي.

كما تطرقت رئيسة حزب العمال في الندوة التي نشطتها بمقر حزب العمال بالعاصمة على قانون المالية لسنة 2018، قائلة أنه يوجد 20 مليار دينار جزائري كديون غير محصلة إلى غاية سنة 2014 وهي على شكل ديون وضرائب لدى للمستثمريين الخواص، معتبرة أن قيمة هذه الكتلة النقدية كانت أكبر من المتفق عليه.

وفي سياق ذي صلة اعتبرت لويزة حنون  أن ضريبة الثروة تدخلت فيها حجج واهية لإسقاطها وليست اللجنة التي أسقطتها بل الحكومة هي التي  تسببت في إسقاطها وعليه   فلقد كان بإمكان الجهاز التنفيذي  تفادي اللجوء إلى خيار التمويل غير التقليدي وهذا عن طريق التسريع إيجاد أليات جديدة لتطبيقها بعيدا عن هذا الخيار المتمثل في ميزانية التسيير التي لا تخدم العمال الجزائريين بل سيساهم في  تفكيك الاجتماعية للدولة الجزائرية.

وفي الأخير علقت حنون على  قانون الصحة  معتبرة أنه قانون يعود للقرون الوسطى  وهذا ما يؤكد أن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء "لا كناس " غير قادر تماما على تحمل تكاليف العلاج  وهذا  ما يعكس حالة قطاع الصحة  في الجزائر الذي يزداد تدهورا كل يوم  و فالمستشفيات الجزائرية  تعيش  حالة كارثية.

اقرأ أيضا..