هكذا نهبت امرأة قطعا أرضية من أقاربها ببني مسوس
ص: أرشيف
22 أيلول 2017 1035

قامت بتزوير وثائقها وإعادة التصرف فيها دون علمهم

هكذا نهبت امرأة قطعا أرضية من أقاربها ببني مسوس

ل. منيرة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة ملياري سنتيم مع إصدار أمر بالقبض في حق سيدة من مواليد 1965 تورطت بالتلاعب بملكية قطعة أرضية على الشيوع ببني مسوس ملك لأقاربها و تصرفت بها خلسة دون علم باقي الورثة وهذا عن طريق التزوير بتواطؤ مع والدتها وهذا بعد أن سلموها لبيعها لتواجه بذلك تهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة ملياري سنتيم .


وقائع القضية الحالية وعلى حسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود لشكوى مصحوبة بإدعاء مدني بشهر جوان 2017 قيدها الورثة أمام قاضي تحقيق محكمة الحال ضد قريبتهم وهي المتهمة الرئيسية في ملف الحال التي قامت وعلى حسب ما اكتشفوه من أحد خصومها بالتصرف بعقار الورثة الكائن مقره ببني مسوس وبيعه لغريب بموجب فريضة مزورة تم فيها إقصاء وريثتين وإدراج أخرى على أنها متوفاة رغم أنها على قيد الحياة من أجل تسهيل تنفيذ الجريمة باستغلال وكالة توثيقية وهذا أن سلموها لها لبيعها وتسليمهم النقود ، كما تبين من خضم التحريات و على حسب ما جاء في مضمون الشكوى أن الورثة قاموا بتحرير وكالة توثيقية للام "ز،خديجة " المكناة "حنيفة"مؤرخة في 19سبمبر 2006من اجل تمثيلهم أمام الموثقين من اجل الإمضاء على عقد بيع حقوقهم العقارية المشاعة في القطع الأرضية الكائنة ببني مسوس تتمثل في الأرض الأولى المسجلة بمصلحة مسح الأراضي تحت رقم 209ذات طابع أحراش مساحتها 500آر و30سنيآر والثانية مساحتها عشرون آر 55سنتيار،وبعدها قام العارضون بتحرير ذات الوكالة خلال 8اوت 2007 لكل من "س. بهية" وشقيقها "فوزية" والتي إستغلتها تلك الأولى في نقل ملكية الحقوق العقارية المشاعة بموجب الوكالة التوثيقية الأولى رغم أن الورثة قاموا بفسخها ،وذلك بتواطؤ مع والدتها التي قامت ببيعها الأرض المشاعة ذات طابع أحراش بموجب عقد بيع توثيقي مؤرخ في 15مارس2010 والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 28اكتوبر2010،حيث أن المتورطة الرئيسية "س.ب" بعد عملية البيع أخرجت الأرض من الشيوع بموجب حكم قضائي صادر بتاريخ16ديسمبر20122الذي تم إيداعه في مديرية الحفظ العقاري بتاريخ 17اوت 2015والذي تم فيه تحديد حصة الورثة ب 3343متر مربع ،ليتبين أنه تم التصرف في العقار محل نزاع وبيعه لشخص غريب مقابل مبلغ 20مليون دينار بذات تاريخ إشهاره في المحافظة العقارية وذلك بموجب عقد بيع بوفاء ،حيث رهنته الأرض ثم أعادت رهنها للمرة الثانية لقريبه، ليقوموا بعد اكتشافهم للأمر بالتوجه لها ومحاولة تسوية الوضع وديا أين سلمتهم حينها شيكا بقيمة ملياري سنتيم تبين بعد أن قدموه للمخالصة أمام البنك بأنه دون رصيد، ويقرروا حينها رفع شكوى بقضية إصدار شيك دون رصيد مع باقي الشكاوى المتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، ورفضت الامتثال أمام محكمة الحال التي قررت من جهتها متابعتها غيابيا. 

كما بينت التحريات المنجزة أن المتهمة الرئيسية في ملف الحال من مواليد1965 متورطة في عدة قضايا إجرامية منوعة تتعلق بإصدار صكوك من دون رصيد ،النصب والاحتيال،التزوير واستعمال المزور وكذا تزوير العملة وأدينت عليها بعقوبات سالبة للحرية منذ السنوات الممتدة بين 2001إلى غاية 2009 .