إضراب جديد لعمال البلديات
صورة: أرشيف
13 كانون2 2017 439

تنديدا بتجاهل الوصاية لمطالبهم

إضراب جديد لعمال البلديات

سارة بومعزة

دعا أعضاء من نقابة عمال البلديات المواطنين الى الاقبال على البلديات قبل 15 من الشهر الجاري بغية استخراج وثائقهم الهامة، بعد قرار الأخيرة شل القطاع لمدة أسبوع.

عمد مجموعة من أعضاء نقابة عمال البلديات، الأسبوع الجاري في الصاق إشعارات بالإضراب على مستوى البلديات العاملين بها، مؤكدين أن الهدف هو ايصال رسالتهم للمواطنين بغية استخراج وثائقهم قبل منتصف الشهر، حيث سيدخلون عندها في إضراب وطني الى غاية 21 من الشهر، مراهنين على شل القطاع بنسبة كبيرة، استنكارا على ابقاء مطالبهم رهينة الصمت من طرف مصالح بدوي على حد قولهم، مع الوعيد بالتصعيد.

وأكدت النقابة على مطالبهم المعنيين، الذين عمدوا الى الاحتجاج والإضراب أكثر من مرة على ضرورة  مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، وكل القوانين الخاصة بالأسلاك، مع التراجع عن الغاء القانون النسبي، ومراجعة مشروع قانون العمل، وهي المطالب التي يشتركون فيها مع تكتل النقابات الذي يعود للشارع نهاية الشهر، مراهنين على مطالب إدماج المتعاقدين في قطاع البلديات ومحاولة المناولة الآن، والتي اعتبروها بيعا للعمال لمؤسسات خاصة والمؤسسة تبيعهم على اثرها للبلدية مقابل أجرة.

أما فيما تعلق بالنقاط التي سجلت ضد مشروع قانون العمل المزمع عرضه على المجلس الشعبي الوطني، والذي يعرف الكثير من التهم من طرف الشراء الاجتماعيين المستقلين، وفقا للدراسة التي حازت "الوسط"، على نسخة منها، في وقت سابق فقد واجه مشروع قانون العمل اتهامه بحمل بذور التضارب بين مواده، مع التركيز على ضرب العمل النقابي بالإبقاء على الشريك الأكثر تمثيلا بحسب دراسة "السناباب"، بل والتضييق أكثر من خلال التضييق على الحق في ممارسة الإضراب، كون أيام الإضراب سيتم اقتطاعها من الراتب، مع إلغاء الإضراب المفتوح وتحديد العمال المضربين سابقا مع الإشعار بالإضراب، في حين تم تدارك إيجابياته من تحديد لطبيعة عمولة الأطفال ومستخدمي البيوت والقانون الداخلي للمؤسسات.

كما قالت أن أبوابه الـ7 و 661 مادة تحمل العديد من النقائص، بداية من إقصائه لأي حوار مع النقابات المهنية المعتمدة، رغم أنها معنية بأي تغيير مضيفة أنه تجميع لمختلف القوانين السارية المفعول المتعلقة بالعمل حيث أن معظمها لم يشهد أي تحيين، حيث أكدت أن الغموض يبقى سيد الموقف في مجال التطبيق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ذلك أن المادة 3 من مشروع القانون تنص على أن هذا الأخير يطبق على جميع المؤسسات كيف ما كان نوعها ومجال عملها و هذا ما يعارض ما جاء في المادة 8 من استثناء للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من حيث التطبيق الا في بعض المجالات المتعلقة بممارسة الحق النقابي والمنازعات المهنية وتسويتها والخدمات الاجتماعية، وهو ما عدته الدراسة تضاربا سيعقد و من إجراءات التطبيق في المستقبل من حيث تداخل المواد. 

كما استنكرت "السناباب" اقصاء النقابات المستقلة من خلال إبقائها على الشريك الوحيد كممثل للعمال بالاعتماد على النقابة الاكثر تمثيلا حسب المادة 172، 173 و219 منه ما يعتبر اقصاء وتهميشا لبقية النقابات المعتمدة ومخالفة لمواد القانون 90/14 المعدل والمتمم المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي الذي يخول لكل تنظيم نقابي يحوز على 20 في المائة.

اقرأ أيضا..