المنسق الوطني لأساتذة البحث العلمي للوسط، عبد الحافظ ميلاط
المنسق الوطني لأساتذة البحث العلمي للوسط، عبد الحافظ ميلاط صورة: ح.م
31 كانون1 2016 558

جاء خلفا لعبد المالك رحماني

ميلاط: مؤتمر "الكناس" شرعي ونرفض التزام الصمت

سارة بومعزة

كشف عبد الحافظ ميلاط  المنسق الوطني لأساتذة البحث العلمي للوسط، على شرعية المؤتمر الخامس التي تم من خلاله  تعينه منسقا وطنيا جديدا للمكتب، انعقد هذا المؤتمر بناء على قرار المجلس الوطني. وجاء عبد الحفيظ ميلاط خليفة للمنسق السابق عبد الله رحماني، وحسب المتحدث  أن بداية انعقاد المؤتمر الخامس  كانت في 12 ديسمبر ، مع اقتراح 6 مدن لاستقطاب الحدث و هي وهران ،تلمسان، قسنطينة ،سطيف، بومرداس، الجزائر العاصمة و يتكون المجلس من 4 لجان و أشار المتحدث في نفس السياق  "أنه بسبب ظروف لوجستيكية تتعلق بالقاعة ،و المقر وقع الاتفاق على قسنطينة، وأنه  بتاريخ 27 ماي 2016و في العاصمة، صادق المجلس بالإجماع على اللائحة التنظيمية لتحضير المؤتمر، و في تاريخ 30 ديسمبر 2016 انعقد مؤتمر المجلس الوطني ،و تم اتخاذ قرارين مهمين، الأول تحديد تاريخ 8و 9 لعقد المؤتمر، والثاني  إلزام الفروع النقابية لإرساء ملفاتها التنظيمية لإثبات العضوية، كما أشار الى" أنه في نهاية أكتوبر اللجنة الوطنية لإثبات العضوية استقبلت 24 ملفا تنظيمي و عدد الفروع 24 فرعا نقابي.

وعرف المؤتمر الخامس مناقشات حول  تعديل القانون الأساسي و تحديد برنامج عمل ،الى جانب انتخاب قيادة جديد للتنظيم وضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك التنظيم مع إمكانية التعبير عن الآراء المغايرة وحتى الانتقادات لكن وفق أطر نظامية، كما قدمت الجنة من خلاله تقريرا و أعطت نسخة من بيان أكدت فيه على عدد الفروع ،و تم مراجعة القائمة فرعا فرعا ،كما  تم تسجيل غياب 5 فروع و حضور 19 فرع،مناقشة القانون المالي السابق و القانون الجديد و ثم إيداعه بصفة رسمية حتى يتم إثباته في وزارة العمل ،و تم تقديم التقرير المالي و الأدبي كما أشار المتحدث الى" مشكل المقر حيث أن نقابة كناس أكبر نقاية ليست لها مقر ،أو موقع إلكتروني للاطلاع على مختلف نشاطات النقابة، و دعا المتحدث الى إعادة هيكلة شاملة لجميع الفروع و التقرب منها،و الهدف واحد و هو خدمة الجامعة ،و إرجاع الثقة و المصداقية".

أطراف في الوزارة متواطئة ضد القيادة الجديدة

اتهم المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط، أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى "الوسط"، أشخاصا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتواطؤ مع المنسق الوطني السابق عبد المالك رحماني بداية من الإصرار على التعامل معه رغم إخطار الوصاية بالتغيير الذي تم خلال المؤتمر الخامس في 8 و9 و10 من الشهر الجاري، متداركا تصريحه بنفي الاتهام عن الوزارة ككل وحصره في شخصيات بعينها بخلفيات مصلحية شخصية، مؤكدا أن نفس الأمر تم بخصوص دعوة المنسق الوطني السابق لمجلس استثنائي في 16 من ديسمبر، وهو ما قال أنه غير قانوني خاصة أنه تم بتدخل مدير فرعي مكلف بالصفقات والانجازات  بالوزارة، أي عدم قانونية الترخيص كونه لم يصدر من جهة مختصة بالوصاية.

ورفض المتحدث فرضية اختراق النقابة من طرف الوصاية في ظل هكذا علاقات، قائلا أن الترخيص تم وفقا لطبيعة العلاقات الشخصية التي كونها المعني طيلة فترة 10 سنوات على رأس النقابة،  وليس من طرف الوزارة كون الترخيص لم يصدر من الوزير أو مدير الديوان بل من مدير فرعي،  وهو ما أكده مندوب الأمن بالعاصمة، وبناء عليه تم مراسلة الوالي، مؤكدين على ضرورة فتح تحقيق رسمي لمعرفة الأشخاص المسؤولين عن ذلك، وفي حالة عدم الرد الوعيد باللجوء إلى طرق أخرى منها القضاء.

أما فيما يتعلق بالتقرير المالي والأدبي الذي يفرض القانون الأساسي للنقابة أن يقدم نهاية كل سنة من طرف المكتب الوطني، ولم يتم عرضه خلال المؤتمر، وكذا كان سيد الغياب طيلة 10 سنوات السابقة، وما إذا كان هناك تجاوزات مالية لمصالح شخصية نظرا للتهرب،  فأكد أنه مطلبهم الأساسي، كاشفا أن أعضاء المكتب الوطني لا يعلمون شيئا عن الحساب البنكي للنقابة ولا بأي بنك هم متعاقدون، ما أدراك بمحتوى الحساب، في حين قال أنهم لا يتهمون القيادة السابقة بأي شيء إلا أنهم يطالبون بالكشف عن الأرقام وفيما صرفت ليتم الحكم في وجود تجاوز من دونه، موضحين أنه تم ابلاغ رحماني، أمس، رسميا أنه ملزم خلال أسبوع بتقديم ما يبرر الرصيد وأين وجه، وفي حالة عدم الرد سيتم اللجوء الى القضاء.

القانون واضح إلا أن عقلية الهيمنة سائدة

وردا على سؤال الوسط بخصوص وضعية الصراعات التي يعاني منها الكثير من حركات المجتمع المدني، واحتمالية ربطه بالوعي أو بثغرات قانونية، فأكد ميلاط أن قانون الجمعيات واضح، وكذا قانون العمل النقابي والدستور، إلا أن الإشكال هو حب السلطة، والرغبة في السطو على القوانين في حين أن القوانين واضحة تنص على التداول إلا أن ميل بعض الأشخاص للتجاوز والبقاء في أعلى الهرم لمصالح شخصية  على حساب الهدف النقابي يلقي بظلاله على الملف.

اللجان متساوية الأطراف تحولت لمحاكم تفتيش

من جهته عضو المكتب الوطني البروفيسور كرزابي هاجم اللجان متساوية الأطراف والتي شبهها بمحاكم التفتيش الاسبانية، في حين أن الجامعة الجزائرية لمدة طويلة كانت فضاء للحرية حتى أيام الحزب الواحد، مؤكدا رفضهم مرور الأستاذ على هكذا لجان، وحل المشاكل داخليا، كاشفين جملة من الانتهاكات بحق الأساتذة باسم هذه اللجان، مستدلين بعينة أستاذ عوقب باسمها من الدرجة 2 لأن العميد قال أنه لم يحييه بصباح الخير، وبناء عليه اقترح المجلس رفع العقوبة من الدرجة 4 من هذه اللجان وجعلها تخص لجنة الطعون على مستوى وزارة التعليم العالي فقط نظرا لنزاهة هذه الأخيرة حسبهم ونظرا لأنها حيادية ولا ترعف المعنيين في حين أن الأعضاء على مستوى الجامعة يمكن التوسط بينهم لصالح جهة الإدارة غالبا، ونظرا لأنه العقوبة من الدرجة 4 تؤدي الى الفصل، وكثيرا ما راح ضحيتها عينات من أساتذة ظلما.

اقرأ أيضا..