التحقيق في مشاريع 07 قطاعات حساسة ب13 ولاية  
20 آب 2019 1076

التحقيق في مشاريع 07 قطاعات حساسة ب13 ولاية  

محمد بن ترار

منشآت غير مكتملة  بأسعار مضاعفة في مناطق خطرة

 

أوفد الديوان  الوطني لمكافحة الفساد  لجان تحقيق إلى الولايات للوقوف على انجاز منشآت ضخمة بطرق غير سليمة مع تضخيم فواتير الإنجاز  من قبل ولاة ومسؤولين مقربين من وزراء موجودين بسجن الحراش ، هذا وأشارت مصادر مقربة من اللجان أن التحقيقات ستشمل مشاريع كبرى وردت تقارير دقيقة عنها من قبل مجلس المحاسبة تشمل 07 قطاعات حساسة  أنجزت خلال العشرية الماضية  الأمر الذي سيجر 13 والي و ما يزيد عن 50 مدير تنفيذي ووزراء ومسؤولين من 13 ولاية  إلى التحقيق  .

هذا وسيكون قطاع  الجماعات المحلية  أكبر القطاعات المعني في التحقيق بعدما تبين انجاز مقرات للبلديات وأخرى للدوائر ضمن برنامج بمبالغ مضاعفة بتواطؤ مؤسسات  ومكاتب دراسات  لها علاقة مباشرة مع مسؤولون سامون ، نهبت المال العام  بطرق احتيالية ، كما تم انجاز دواوين على شكل  قصور ببعض الولايات بمبالغ ضخمة على غرار ديوان والي ولاية تلمسان الذي يشبه قصر الحمراء والذي أنجز بمبلغ مالي ضخم وكذا مبنى  ولايات الطارف ، قسنطينة وعين الدفلى  ووهران  التي تم مضاعفة قيمتها المالية ، ضف إلى ذلك سيتم التحقيق في مشاريع التهيئة  الحضرية التي استهلكت الملايير في بعض الولايات على غرار قسنطينة ، العاصمة ، وهران ، سطيف وتلمسان دون ظهور نتائج ميدانية ، من جانب آخر سيكون قطاع الصحة ثاني أكبر القطاعات فسادا معني بالتحقيق أين تبين انجاز مستشفيات ومؤسسات  بمبالغ مضخمة وتعطيل مستشفيات كبرى وعدم دعمها بالعتاد اللازم بالرغم ان  لها أهمية بالغة على غرار مراكز السرطان و مستشفى تلمسان  حيث من المنتظر أن يشمل التحقيق 05 مستشفيات كبرى  والعديد من المراكز الصحية الجوارية التي أنجزت ب07 ولايات  وجميع مراكز مكافحة السرطان ومراكز الأم والطفل التي أنجزت لتخفيف الضغط على المستشفيات ، كما ستشمل التحقيقات مدى مطابقة التجهيزات التي تم تدعيم بها المؤسسات منها صنابير الأكسجين وأنابيب نقله ، بعد وصول معلومات وصول  معلومات حولا استعمال أنابيب وصنابير البناء ما يشكل خطرا على الصحة العمومية ،

من جانب آخر تشمل التحقيقات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، حيث من المنتظر أن تنزل اللجان ضيفة على 08 جامعات و13 إقامة جامعية للتحقيق في  طريقة إنجازها  والمواقع التي أقيمت منها جامعة تلمسان التي تم إقامتها في وادي  وأرض منزلقة تهدد حياة  الطلبة فيها  وهو ما اعترضت عليه الهيئات الرقابية على غرار الحماية المدنية  وهيئة الرقابة ، وجامعة حسيبة بن بوعلي ببلدية أولاد فارس بشلف التي أنجزت فوق أرض فلاحيه خصبة رغم معارضة  السلطات الفلاحية ، أكثر من هذا فأن  القطاع الثالث الرابع الذي يمسه التحقيق هو قطاع الري الموزع على 13 ولاية سواء خص الأمر مشاريع محطات تحلية مياه البحر ،أو مشاريع التطهير وتصفية المياه  ومشاريع جر مياه الأنقاب على غرار مشروع الماو ، ومشروع الشط الغربي  ومشاريع حماية  الولايات من الفيضانات  وغلق الأودية  ب09 ولايات على رأسها  تيبازة ،غرداية ، شلف ، تمنراست ،بشار ،وهران، عين الدفلى ، ورقلة  وسيدي بلعباس  والتي تبين أنها أنجزت بطرق غير صحيحة وبمبالغ مضخمة وبعضها اسند لمؤسسات غير مختصة   وأخرى لم تكتمل وتعتبر مؤسسة مجمع حداد والإخوة كوليناف هم اكبر  المؤسسات المتعامل معها بطرق مشبوهة ،  من جهة أخرى سيكون قطاع الأشغال العمومية والنقل أحد أهم الأجندة التي سيمسها التحقيق  بحكم أن ما يزيد عن 55 من المشاريع المسجلة في قطاع الأشغال العمومية غير مكتملة  في 13 ولاية كبرى يحسب ولاتها من الموالين لحكومة بوتفليقة  منها  صرف ما قيمته 125 مليار سنتيم على الإنفاق ب03 ولايات فقط على رأسها تلمسان ، والتي تبين أنها غير مطابقة ومهددة  لمستعمليها  بحكم أنها أنجزت في مواقع تحوي المياه وتساهم في حركية الأرض  ما يؤكد أن الهدف من إنجازها كان بغية تشغيل  المؤسسات لا غير ،  واغلب هذه المشاريع سيطرت عليه مؤسسة حداد وعرفت أهم المشاريع تأخر وصل أكثر من 05 سنوات في بعضها ، ضف إلى ذلك  تعرف مشاريع السكك الحديدية خاصة بالغرب ،على غرار غليزان ، تسمسيلت ، تيارت ، وهران ، بلعباس  وتلمسان تأخرا وعدم الإنجاز بحكم  وجود خروق كبرى في الأشغال وقفت عليها اللجان المتعاقبة ، ضف إلى ذلك تهيئة الطرق التي بعضها غير منجز  وأخرى غير مكتملة في مقدمتها الطريق الساحلي للغرب وطريق الهضاب العليا ، هذه المنشآت  تضاف إلى المئات من  منشأت قطاع السكن التي أنجزت بطرق غير مطابقة على غرار السرقة في المساحة والنصب على السكان بأقساط  المصاعد  وكذا عدم ترك المساحات الخضراء والمضاعفة في السعر والنصب على المواطنين وهي الملفات  التي كانت محل شكاوي المواطنين ما قد يجر العديد من الإطارات إلى العدالة خاصة بعدما تبين أن بعض المشاريع منحت لمرقين لا علاقة لهم بالبناء  حيث فرو بمجرد حصولهم على  المبالغ المالية ، هذا ومن شأن اللجان تقديم تقارير مفصلة قبل إحالة الملفات على القضاء .