الحبس المؤقت لحميد ملزي وإرسال ملف أويحيى إلى النائب العام
28 حزيران 2019 217

قضية اقامة الدولة

الحبس المؤقت لحميد ملزي وإرسال ملف أويحيى إلى النائب العام

 أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد, بإيداع المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد  رهن الحبس المؤقت, في حين أرسل ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

وأوضح بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد, أنه "بناء على التحقيق الإبتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, تم بتاريخ 26 /06/ 2019 تقديم أمامه 25 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي, وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الإتهام لأربعة وعشرين (24) شخصا طبيعي من أجل عدد من الجرائم".

وتتعلق هذه الجرائم بـ"تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية, تبديد أموال عمومية, تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة, الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين"بالإضافة إلى "إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغيرعلى نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية ،والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير".

وحسب ذات المصدر, فإن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم "ملزي حميد المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي وخمسة (05) أفراد من عائلته, إلى جانب تسعة (09) إطارات وخمس (05) موظفين بالمؤسستين العموميتين المذكورتين, بالإضافة إلى مديرة وكالة بنكية (ترست بنك) ومقاولين اثنين وتاجر".

في نفس الإطار, "تم توجيه الاتهام لثمانية (08) أشخاص معنويين, أربعة (04) شركات تجارية خاصة بأبناء المتهم الرئيسي وأربعة (04) مجمعات أجنبية"وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول, "أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو / ملزي حميد  (المدير العام) وابنيه وأحد أقاربه, و نفس التدبير تم اتخاذه ضد ثمانية (08) إطارات من المؤسستين العموميتين ومقاول, كما أخضع قاضي التحقيق عشرة (10) متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بسبعة (07) موظفين بنكيين (ترست بنك) في الإفراج".

أما بالنسبة للشخص المتبقي, "فبحكم وظيفته بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص به إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراهم مناسبا في شأنه, ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق بأويحيى أحمد" -حسب بيان وكيل الجمهورية-".