الضبطية القضائية للدرك الوطني تحاصر رموز الفساد في الجزائر
أرشيف
14 حزيران 2019 247

الضبطية القضائية للدرك الوطني تحاصر رموز الفساد في الجزائر

رفعت مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني، بإشراف قائد الجهاز العميد غالي بلقصير درجت التأهب في الحرب الجارية منذ أسابيع على أذرع الفساد، وغيرت الضبطية القضائية باسناد من القيادة المركزية للجيش الوطني الشعبي من إستراتيجية تفكيك شبكات العبث باقتصاد البلاد. وتخوض مصالح الدرك والجيش ابتي استلمت التحقيق في قضايا الفساد حربا متعددة الاوجه على الفساد بما فيه من منابر الإعلام التي تخوض حملات تشويه للحقائق.


وتشتغل عديد المواقع وبعض الصفحات في الفضاء الرقمي على ترويج معالجات اعلامية خاطئة الغرض منها إرباك المحققين في قضايا الفساد، ومحاولة التأثير على التحقيقات والصرامة المنتهجة في تفكيك شبكات الفساد التي عبت بالاقتصاد الوطني.

ومع اشتداد القبضة على مخالب الفساد المالي وناهبي المال العام، تُوسع بعض الدوائر المحسوبة على الصحافة والإعلام، حملاتها المسعورة الرامية إلى إقحام أسماء إطارات أمنية مشهود لها بكفاءتها ونزاهتها وتفانيها في تطبيق القانون، بقصد التأثير عليها وزرع الريبة وسط المؤسسة الأمنية، التي هي جزء من المؤسسة العسكرية، وصمام أمان البلاد وثاني أكبر مؤسسة وطنية قائمة تحرس البلد بعد مؤسسة الشعب الذي بات يعي جيدا مصادر الخطر المهدد لاستقراره وأمنه.

ولحقه في العيش الكريم والآمن، وفي صورة تعكس تكالب بعض المنتسبين ظلما للصحافة والإعلام ممن لا يدينون بدين الأخلاق والاحترافية المهنية في الممارسة الإعلامية.

يقول الشاب (يحيى. م.ح) وهو مقاول ناشئ، ان جهات منسوبة للصحافة استُغلت اسمه وحرضت صاحب موقع إخباري موجود في الخارج على المساس والنيل من سمعة ضابط في الدرك الوطني مشهود له بتفانيه في دك معاقل الفساد وشبكات الرشوة والتزوير والنهب والابتزاز.

ويروي (يحيى. م.ح) كيف حولته منابر الإعلام الفاسد والمتآمر على المصلحة الوطنية ظلما وزورا، من مقاول بسيط اختار نشاط المقاولاتية لكسب قوت يومه، وكسر شبح البطالة القاتل، إلى بارون فساد وهو لا يملك من شركته سوى الاسم، فلا حسابات بنكية ولا ممتلكات له، لا في الداخل ولا في الخارج، ولا حتى ما يسدد به نفقات الضمان الاجتماعي وأجور عمال مقاولته. ويشير هذا الشاب الضحية في شكوى إلى وسائل الإعلام وفي فيديو على موقع «يوتيوب» إلى الظلم الذي تعرض له من طرف أشخاص قال إنهم منسوبين للإعلام » لا ضمير ولا أخلاق مهنية لهم»، وأنهم «سببوا له متاعب نفسية مع المحيط باتهاماتهم الباطلة له»، فقط لكي يذكر اسم ضابط نزيه وشريف في جهاز الدرك الوطني، ومن أحسن المحققين في قضايا الفساد، الناشطين بتوجيهات قائد الجهاز العميد غالي بلقصير.

والجنرال بلقصير غالي الموصوف بقاهر الفساد، صارم متفاني في العمل، وضع فيه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح كامل الثقة غداة تعيينه على رأس القيادة العامة للدرك الوطني في جويلية 2018، بمهمة رئيسية معدة مسبقا وهي محاربة الفساد وإعادة المال العام المنهوب إلى الجزائريين. وعلى الرغم من محاولات تشويهه والمساس بسمعة عائلته، بادعاءات باطلة ومغلوطة، بسبب حجم ملفات الفساد التي تعالجها الضبطية القضائية للدرك الوطني، وكذا نوعية المتهمين، إلا أن ذلك لم يثن عزيمة القائد العام للدرك الوطني على تطبيق القانون بكل حزم وصرامة والاقتصاص من ناهبي المال العام للجزائريين.

ورغم التكالب الإعلامي لزرع الفتن والتشكيك في ولاء المؤسسة العسكرية للوطن وسهرها على صون ثروات الأمة من النهب والسلب، تؤدي الضبطية القضائية لجهاز الدرك الوطني عملها بهدوء وحكمة في معالجة مخلفات عصابات الفساد وتعقيدات أزماتهم التي افتعلوها لإرباك البلد، وإدخاله في دوامة الشك والريبة، لكي تبقى أفعالهم المصنفة كجرائم ضد الوطن بعيدا عن الحساب والعقاب.