محيي الدين طحكوت
محيي الدين طحكوت
12 حزيران 2019 604

بعد إيداعه سجن الحراش

هذه تفاصيل التهم الموجهة لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت

  • وزراء سابقون و حاليون ضالعون في القضية

كشف وكيل الجمهورية في محكمة سيدي أمحمد فيصل بن دعاس، تفاصيل عن قضية رجل الأعمال طحكوت محيي الدين والتهم الموجه إليه رفقة أشخاص آخرين، والتي تم إيداعه بسببها  الحبس المؤقت رفقة ابنه وشقيقيه.


وأكد وكيل الجمهورية في بيان له أنه ” إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر و تعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 2019.06.09 تقديم 56 شخص متورطين في وقائع ذات طابع جنائي ومن بين الأسماء الواردة في الملف وزير أول سابق ووزيرين سابقا ووزير حاليا و05 ولاة سابقين ووالين حاليا، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى السيد النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم.

و عن التهم الموجهة إليه كشف البيان عن عدة تهم منها تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين إضافة إلى تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير عل نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، وكذا إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية و الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين

و تم توجيه الاتهام لستة  أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة المشتبه فيه الرئيس السيد قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول ، قرر وضع تسعة عشر متهما رهن الحبس المؤقت وسبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك تسعة عشر متهما في الإفراج أما التسعة الباقية، فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بوزير أول سابق ووزيرين سابقا ووزير حاليا وخمسة ولاة سابقين ووالين حاليا.

فاروق قسنطيني

تهمة واحدة فقط عقوبتها 20 سنة

كشف قسنطيني عن خطورة التهم الموجهة لطحكوت في حالة إدانته و أكد في اتصال له مع جريدة الوسط أنه لو أخذنا تهمة واحدة من الموجهة إليه عقوبتها 20 سنة سجن مثل  قضية تبديد أموال عمومية وأضاف أن القضايا التي اتهم فيها طحكوت ثقيلة كتبييض أموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم فساد و امتيازات غير مبررة و حسب قسنطيني أن طحكوت كان يتلقى تسهيلا و إمتيازات خيالية أصبح بفضلها مليارديرا في ظرف 20 سنة بعدما كان عاملا بسيطا في سوق للخضر ،و أضاف قسنطيني أن هناك بعض القضايا ستظهر مستقبلا كالقروض البنكية التي تحصل عليها بمبالغ ضخمة و عن خطوة منع إدارة شركة النقل الجامعي طحكوت سائقيها من مغادرة حظيرة الحافلات في بعض المدن قال قسنطيني أن الإضراب  شل الطلبة خصوصا أنه يتزامن مع امتحاناتهم.

ف.نسرين