تجميد المتابعات القضائية ضد المستفيدين من أونساج
26 أيار 2019 1106

باستثناء الذين باعوا العتاد

تجميد المتابعات القضائية ضد المستفيدين من أونساج

قرر الوزير الأول نور الدين بدوي تجميد المتابعات القضائية و مصادرة العتاد و كذا الحجوزات على الحسابات البنكية ضد المرقين الشباب .

وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام أمس خلال لقائه مع ممثلي الجمعيات المعتمدة الممثلة لأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة الدعم العمومية أن القرار يقضي بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية، ومصادرة العتاد، على أصحاب المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع وقال هدام أن الإجراء يشمل أيضا، المتابعات القضائية التي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية ضد المرقين الشباب، بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يعاني منها الشباب أصحاب المشاريع ويستثني القرار المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم وشدد الوزير في لقائه مع الممثلين بأنه حريص على مشاركة أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة الدعم انشغالاتهم و والتحديات التي يواجهونها أثناء ممارسة نشاطهم، مؤكدا أن الحوار وتبادل الآراء هو السبيل لإيجاد الحلول الملائمة لأي وضعية مهما كانت معقدة وخلال اللقاء  طرح ممثلي الجمعيات المعتمدة انشغالات أصحاب المؤسسات المصغرة أمام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

 و خلص اللقاء بعدة قرارات للتكفل بإنشغالات أصحاب المشاريع الممولة عن طريق الأجهزة العمومية لدعم المؤسسات المصغرة و أمر هدام بإعداد تدقيق شامل لكل إجراءات إنشاء المؤسسات المصغرة كما كلف ذات المسؤول كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة بدراسة حالة بحالة مشاكل الطرفين وفق ما ينص عليه التنظيم المعمول به كما طلب الوزير من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  بإعادة النظر في التدابير المتعلقة بحساب اشتراكات الإجراء و حول إشكالية الاستفادة من العقار الصناعي .