طباعة
هامل: لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري
14 نيسان 2019 297

نفى تورطه في أي ملف

هامل: لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري

رد مدير الأمن الوطني السابق عبد الغني هامل، ونفى أي صلة بين تنحيته وبين ملف الكوكايين، قائلا " لا روابط لي لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا"، في حين أوضح لم يؤكد أو ينفي ارتباط سائقه الشخصي السابق بالموضوع، موضحا أنه كان سائقا شخصيا له بمديرية الأمن، ويتوجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، مضيفا "أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة”.


كما أوضح هامل من خلال حوار له مع موقع كل شيء عن الجزائر أن ما نقلته إحدى القنوات التلفزيونية بخصوص أي علاقة بين تنحيته وبين قضية حجز كمية كبيرة من الكوكايين، حيث أوردت أنه تم استدعاؤه من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة بسبب تصريحاته حول قضية فساد، قبل تنحيته يوم 26 جوان 2018، قائلا "لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا أملك أي ملف فساد".

من جهة ثانية قال أنه يدعم التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات سوناطاك، الخليفة وقضية البوشي (حجز 701 كلغ من الكوكايين)، حيث يقول “بعد ان استعادت العدالة جميع صلاحياتها”، “أشجع وأحيي قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة”.

وجاء الرد عقب ما أوردته احدى القنوات الخاصة التي قالت أنه طلب من عبد الغني هامل إخلاء السكن الوظيفي الذي يشغله، والمتواجد في مديرية الشؤون الاجتماعية لأممن الوطني، في حيدرة بالجزائر العاصمة، حيث يرد قائلا “شغلت هذا السكن برخصة من وزارة الداخلية، وأعدت طواعية الإقامة والأثاث في أعقاب رحيل الرئيس (2 أبريل 2019).
س.ب