سيتم إعادة فتح قضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي
10 نيسان 2019 636

الفريق قايد صالح في رسالة جديدة

سيتم إعادة فتح قضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي

إيمان لواس

العصابة لن تفلت من قبضة العدالة

  • ·منظمات غير حكومية كلفت باختراق المسيرات السلمية

كشف الفريق قايد صالح عن محاولات بعض الأطراف الأجنبية لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، في حين دعا العدالة إلى ضرورة الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام، موضحا بان الأمر سيمتد أيضا إلى ملفات فساد سابقة، معبرا في سياق أخر عن تمسكه بالحلول الدستورية من خلال تزكية تولي رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، والتحضير للانتخابات الرئاسية.

أكد الفريق قايد صالح الأمس خلال زيارته  الناحية العسكرية الثانية بوهران  أنه من المنتظر بعد استرجاعها لكافة صلاحياتها ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، مؤكدا أنها ستشرع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية، مؤكدا أن هذه المتابعات القضائية ستمتد إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة.

واتهم القايد صالح بعض أطراف  أجنبية  بمحاولة  الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، و الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية ، من خلال دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، و العمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق.

وقال أيضا: "ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا، من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا”.

وأكد القايد صالح أن المرحلة التي تمر بها البلاد تقتضي من كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات.

وفي ذات الصدد،قال المتحدث "وعليه، تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، بل، تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تضافر جهود كافة الوطنيين بإتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر، الذي يراعــي بالدرجة الأولى وأساسا المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الـجـمـهـوريـة الجديد، وأود أن أؤكد في هذا الصدد أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".

وأكد القايد صالح على الوقوف في صف الشعب والانحياز إلى جانبه، مشددا على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة، بشكل يضمن الحفاظ على سير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.