نسب الرسوم المفروضة تؤدي إلى الاحتكار و المضاربة
20 شباط 2019 193

محللة الشؤون الاقتصادية الدكتورة  براحو سهيلة

نسب الرسوم المفروضة تؤدي إلى الاحتكار و المضاربة

ف.نسرين

أكدت محللة الشؤون الاقتصادية الدكتورة  برحوسهيلة ،أن الإجراء الجديد الذي طرأ على للمواد الممنوعة من الاستيراد يشوبه الكثير من الغموض و وصفته بالارتجالي مؤكدة أن هذه الخطوة تؤدي إلى الاحتكار الذي يقتل المنافسة .

و أوضحت محللة الاقتصاد في اتصال مع جريدة الوسط ،أن الإجراء تقوم به الدول بالنسبة للمنتجات الكمالية لكن هناك تحفظ على قيمة الرسم التي تخلق جو للاحتكار و المضاربة و أضافت أن الجزائر لا تزال تعاني من ضائقة مالية وقالت أن الإجراء وضع أساسا للتحكم في السوق السوداء و مراقبة الفوترة لكن بهذه الطريقة ستكون أضخم وكان من الأجدر للحكومة أن ترفع الجباية بدلا من الرسم لإعادة التوازن للسوق الداخلي و أضافت برحو أن الرسوم المفروضة على بعض المواد المستوردة تؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق، في ظل ضعف الإنتاج الوطني، وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، وتحقيق الريع لفائدة محتكري عملية الاستيراد التي قد تقتصر على حدد محدود من المتعاملين، لا سيما إذا كانت المواد المستقدمة لا تنتج محليا و عن استثناء منتجات أخرى كالخمور و الأحذية و غيرها قالت المحللة الاقتصادية ان هنالك ضبابية في القرار هناك و استثناء مواد من الرسم جاء محاباة لبعض الأطراف.

رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين

ندعو إلى إعادة النظر في نسب الرسوم و تخفيضها

من جهته قال الطاهر بولنواررئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين أننا مع قرار رفع المنع و تعويضه برسوم لكنه في نفس الوقت تساؤل عن سبب رفع الرسوم بصفة مبالغة و  أضاف رئيس الجمعية  أننا انتظرنا أن تكون الزيادة ما بين 20الى 30 بالمائة بينما تفاجئنا برسوم بلغت أكثر من 60 بالمائة وأخرى بلغت 100 بالمائة  و قال أن نخشى أن يقوم المنتجين الجزائريين إلى رفع أسعار المواد المنتجة محليا نظرا لارتفاع المستوردة و تفتح مجالا للاحتكار وبالتالي التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن خاصة إذا لم يستطع المنتجون و المؤسسات المحلة رفع الإنتاج

وفي ذات السياق قال بولنوار نخشى أن يفقد هذا القرار أهميته ولا يحقق هدفه و طالبو بإعادة النظر في النسب الخاصة بتلك الرسوم و تخفيضها إلى الحد الأدنى.

اقرأ أيضا..