منحة مباشرة لمصدري المنتوجات الفلاحية
03 تموز 2018 292

وزير التجارة السعيد جلاب يعلن

منحة مباشرة لمصدري المنتوجات الفلاحية

إيمان لواس
  • إعطاء صفة المصدر المعتمد لمصدري المنتجات الفلاحية قريبا

  • حجم صادرات المنتجات الفلاحية بلغ 48 مليون دولار في 2018

كشف وزير التجارة السعيد جلاب أنه سيتم إعادة النظر في سياسة  وأليات الدعم الممنوحة من طرف الدولة لعمليات التصدير ،مشيرا أنه سيتم تجديد الدعم من خلال تقديم منحة مباشرة لمصدري المنتجات الفلاحية  قيمتها مابين  من 15 إلى 20 بالمائة حسب أسعار السوق العالمية و التكلفة في الجزائر لتمكين المنتجات الفلاحية للولوج إلى الأسواق العالمية ،معلنا أنه سيتم إعطاء صفة المصدر المعتمد لمصدري المنتجات الفلاحية قصد تمكينهم من القيام بعملياتهم في ظروف أكثر ملائمة

أفاد وزير الفلاحة السعيد جلاب الأمس في ندوة صحفية على هامش لقاءه مع مصدري المنتوجات الفلاحية أن حجم الصادرات في المنتجات الفلاحية في 5 الأشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 48 مليون دولار ،موضحا أنها إرتفعت مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت  حجم الصادرات 60 مليون دولار في سنة كاملة،مؤكدا أنه إذا ثم السير على هذه الوثيرة الدينامكية سيتم الوصول إلى 100 مليون دولار في نهاية السنة .

في سياق أخر ،أعلن المتحدث أنه سيتم قريبا فضاء تشاوري "نادي التصدير " يسمح لجميع المصدرين بعرض إنشغالتهم بصفة منظمة ،كما سيتم إعداد دليل عملي للمصدر يتضمن كل الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات التصدير ،خاصة تلك المتعلقة بالمنتجات الفلاحية قصد إبراز صورة المنتوج الوطني على مستوى الأسواق الخارجية

وثمن المتحدث إستراتجية الحكومة لحصر إشكالية تطوير و تنويع صادرات المنتجات الفلاحية وتشخيص كل العراقيل و العوائق الميدانية التي تواجه المصدرين ،مفيدا أن  تطبيق هذه الإستراتيجية رفع من حجم الصادرات المنتجات الفلاحية ،موضحا :"التصدير خارج المحروقات كان يقدر ب 2مليار دولار 80 بالمائة منها محروقات ،لكن حاليا نسبة تصدير المحروقات  انخفض إلى 69 بالمائة  "

 وأشار الوزير أن الدولة اتخذت بعض الإجراءات لضبط سوق المنتجات وتحسين المنتوج الفلاحي الذي أصبح يتطلب مشاركة أقوى الصناعات الغذائية في استغلال المنتج الفلاحي لتغطية احتياجات السوق المحلية من جهة ولتوفير منافذ للمنتج الفلاحي من جهة ثانية

وأفصح المتحدث عن المحاور الرئيسة التي شكلتها  الاجتماعات الأولية التي عقدها فوج العمل على مستوى وزارة التجارة ،تمثلت في تشخيص قدرات الإنتاج الوطني القابلة للتصدير بالكمية و النوعية المطلوبة ،تقييم كل الجوانب المتعلقة بسلسلة اللوجيستيك و المتضمنة وسائل النقل ،النظام الوطني للرقابة،الاعتماد ،التصديق و مخابر التحليل المعمول بها على المستوى الوطني و المؤطرة للمعايير التقنية التي يجب أن تستوفيها المنتجات المصدرة ،تقييم كل الإجراءات القانونية و التنظيمية المؤطرة لعمليات التصدير خاصة فيما يتعلق بالتمويل ،الإجراءات الجمركية ،والإعانات الممنوحة من طرف الدولة وكذا إجراءات الضمان على الصادرات و القروض الممنوحة للمصدريين ،تشخيص و دراسة الأسواق الخارجية التي يمكن أن تشكل منفذا لولوج المنتجات الجزائرية إليها و التعريف و مرافقة المنتج الجزائري في الأسواق الخارجية

وفي سياق متصل ،أكد جلاب أكد سيتم تأطير و دعم الصادرات والعمل على تكييف الغطاء المؤسساتي وجعله أكثر قدرة على الاستجابة للمتطلبات التي أسفرتها التطورات الاقتصادية حتى يتم ترقية الصادرات للتخلص من تبعية المحروقات و تطوير الاقتصاد الوطني و الولوج إلى الأسواق العالمية

وأشار المتحدث أنه وصايته تعمل على المدى المتوسط 2019-2023 بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية على تحديد معالم إستراتيجية وطنية جديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات ،مضيرا أن النتائج الذي سوف تنبثق عن هذا القطاع سيتم التعمق في دراستها من خلال أفواج عمل متخصصة ،والتي سيتم تنصيها خلال الأسبوع القادم وسوف تشكل مقترحات أفوج العمل العناصر الأساسية المكونة لخارطة الطريق التي سوف تعرض على مجلس الأمة لدراستها في الآجال المحددة في هذا الإطار.

اقرأ أيضا..