70 دولار السعر القاعدي الأنسب لسد عجز الميزانية
28 أيار 2018 300

بعدما حددة الحكومة السعر ب 50 دولارا، بوزيان مهماه يؤكد للوسط

70 دولار السعر القاعدي الأنسب لسد عجز الميزانية

يحي عواق
  • عجز الميزان التجاري ب 8.88 مليار دولار سنة 2018
  • تحقيق فائض بسيط قدره 1.12 مليار دولار مقارنتا ب2017

أكد الخبير الطاقوي بوزيان مهماه بأن السعر القاعدي الأنسب لبرميل البترول من أجل تحقيق التوازن في ميزانية الدولة لا بد ألا يقل عن 75 دولار، مشيرا إلى أن سعر 50 دولارا للبرميل المعتمد مؤخرا من قبل الحكومة كسعر مرجعي عند إعداد الميزانية سعر افتراضي وأن السعر الأنسب لتحقيق الموازنة لا بد ألا يقل عن 70 دولارا

 المتحدث أكد في اتصال هاتفي جمعه "بالوسط" بأن السعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد من قبل الحكومة من أجل إعداد الميزانية والمقدر ب 50 دولارا هو سعر افتراضي لا يمكن أن تحقق الحكومة من خلاله موازنة الميزانية العمومية مشيرا إلى أن السعر الأنسب من أجل سد العجز في الميزان التجاري المقدر سنة 2018 ب 8.88 مليار دولار لابد ألا يقل عن 70 دولار

المتحدث استدل بالأسعار المعتمدة خلال السنوات الماضية أين كان السعر القاعدي للبرميل محدد ب أكثر من 70 دولارا ومع ذلك لم يتم الوصول إلى الموازنة المرجوة.

وفي ذات السياق أكد مهماه بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات الاقتصادية المحلية منها والدولية قبل العمل على تحديد السعر المرجعي لبرميل البترول، مشيرا إلى أن السعر المعتمد مند 2007 إلى غاية 2010 شهد ارتفاع متزايد من 60 دولار سنة 2007 وصولا إلى 125 دولار سنة 2010 وهي الزيادات التي أرجع المتحدث سببها إلى الإنفاق العمومي غير المضبوط.

"الضبط الاقتصادي وتنظيم التجارة الخارجية حتمية لا خيار"

هذا وأقر الخبير في شؤون الطاقة بوزيان مهماه بـأنه مند سنة 2016 تاريخ النموذج الاقتصادي للنمو سمح بخفض نقطة الموازنة تحت 100 دولار، تم اعتماد سعر 75 دولار كسعر قاعدي لإعداد الميزانية وبالرغم من ذلك تم تسجيل عجز في الميزان التجاري بقيمة 11.19 مليار دولار على حد قوله.

" 10 ملايير دولار زيادة حققتها الجباية البترولية"

كما وأشار المتحدث إلى أن الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والمديرية العامة للجمارك خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2018 تشير إلى تراجع الواردات بقيمة 770 مليون دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع مع الأسعار الحالية لبرميل النفط أنه مع نهاية 2018 سيتم تحقيق ما يزيد عن 10 مليار دولار مقارنة ب 2017 أي بتحقيق فائض بسيط قدره 1.12 مليار دولار.

مهماه لم يفوت الفرصة دون ضرورة التركيز على ضرورة عدم التوقف عن إجراءات الضبط الاقتصادي وتنظيم النجارة الخارجية التي اعتبراها حتمية وليست خيار قابل للنقاش.

اقرأ أيضا..