سوق التأمينات يشكل بنسبة 0.73 في الاقتصاد الوطني "
صورة: أرشيف
13 شباط 2017 1121

رئيس الاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين

سوق التأمينات يشكل بنسبة 0.73 في الاقتصاد الوطني "

إيمان لواس

أكد رئيس الاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين إبراهيم جمال كسالي في فروم المجاهد ، أن سوق التأمينات في الجزائر يشهدا تطورا و نموا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث يساهم بنسبة 0.73 في الاقتصاد الوطني ، وبين أن الاتحاد الوطني لتامين السيارات  يسعى الى ابتكار المنتجاتالتأمينية التي تتماشى مع التغييرات الحالية، من خلال الاعتماد على اتفاقيات تعطي الزبون الأريحية للتعويض ،و كشف  في نفس الصدد  على النظام التي تبنيه للتكفل افضل بالمؤمنين .

كشف رئيس الاتحاد الوطني للتأمين  ابراهيم جمالي كسالي ،أن الاتحاد الوطني للمؤسسات التأمين يضم 14 مؤسسة تأمينية  ،13مؤسسسة  للتعويض عن الضرر ، 3مؤسسات مزدوجة ،2260  وكالة تأمين عبر الوطن  ،1000و مؤسسة عامة و 1200 مؤسسة مباشرة، و 760 نقطة مستوى البنوك بين 2010 و 2016 ،و أشار المتحدث الى انه في سنة 1995 تم إصدار قوانين منظمة لنشاط التأمينات من خلال إطلاق مؤسسات خاصة بتامين الأشخاص، لتضاف لمؤسسات توظيف العتاد ، إضافة الى إطلاق صندوق الضمان للتأمينات

و أكد نفس المتحدث أن الاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين يسعى الى  الى ابتكار المنتجات التأمينية التي تتماشى مع التغييرات الحالية ،المرافقة لمالكي السيارات لتنويع مداخيلها و تحسين الصورة بالنسبة للزبون ،إطلاق حملات إعلامية و إشهارية عبر مختلف وسائل الإعلام من أجل تعريف الزبون بالجديد الذي توفره المؤسسة التأمينية ، كما يقوم بتحضير لمنصات إلكترونية تدرس تأمينات الزبائن بطريقة تلقائية  و بعد  الدراسة ،يعاد الملف الى الوكالة التي تقوم بتعويض المتضرر و هذه الخطوة من اجل تفادي الوقت

أما فيما يخص التأمينات أشار المتحدث أن سوق التأمين يساهم بنسبة 0.73 بالمئة من الإقتصاد الوطني ،و ذكر في نفس الصدد أن التامين على الكوارث الطبيعية ضعيف مقارنة بنمو العقار فهو يمثل 10 بالمئة ، و مبلغ 15 مليار دينار، و تم تسجيل  700 ألف عقد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية ،  أما عن تأمين الأشخاص أشار المتحدث انه توجد 8   شركات تمارس التأمين على الأشخاص، و بلغ  رقم الأعمال المالي للتأمين الأشخاص أكثر من 10 ملايير أي هناك نمو تقريبا ب 18 بالمئة ، وفيما يخص التأمين على  المساكن و الحضائر الصناعية قال المتحدث انه تم تأمين أكثر من 700 ألف عقد مع نهاية 2016 ، و هو رقم ضعيف جدا  رغم ان التسعيرة جد مقبولة ،و لكن  ربما يعود دلك   لأسباب اقتصادية أو نقص المعلومة ،لكن نسعى الى تحسينه مستقبلا من خلال إيجاد ميكانزمات لتنمية التأمينات في هذه القطاعات الاقتصادية ، كما أكد أن الشركات العمومية تمثل 75 بالمئة من رقم الأعمال و التعويضات بينما المؤسسات الخاصة فتمثل 25 بالمئة .

أما فيما يخص تأثير أزمة السيارات على قطاع التأمينات أشار المتحدث أن رقم أعمال السيارات الواردات انخفض بشدة كبيرة مقارنة مع السنة الماضية، و قال المتحدث أنه  "نواجه العديد من الصعوبات في تعويض كل المؤمنين حيت يتم تعويض  1 مليون كل سنة، أما البقية تكون دائما لأصحاب التأمينات على كل الاخطار".

وضح المتحدث أنه تم اتخاذ إجراءات حول الطعون المودوعة خلال السنوات السابقة ،و ذلك لدراستها بشكل نهائي ،و ذكر أنه تم معالجة 7800 ملف ف ظرف ثلاثة سنوات بقيمة 3 ملايير دينار، حيث أشار أن" اتفاقية إيدا" للتعويض المباشر تعطي الاريحية للزبون لتعويضه دون أي إلزامية لإيداع الديون .

وقال   المتحدث  أنه مع نهاية 2015 تم تعويض 74 مليار حول السيارات ،و في 2016 و 2017 فرضنا على المؤسسات منح 45 يوم لدراسة الطعون ،في ظرف 60يوم و بدأ العمل به منذ شهر جوان الماضي

و من جهة اخرى أشار ان هامش المرونة أقل من 15 بالمئة بالنسبة للديون التقنية ،ما يبين أن هناك مرونة شديدة بالنسبة لنشاط المؤسسات التأمينية ،و أشار في نفس الصدد ان الالتزامات التنظيمية  تمثل 1114 مليار دينار ،في حين في يتعين التواجد و التأمين بنسبة 100 بالمئة ،خاصة مع   تعاظم الاستثمارات   التي بلغت نسبة 114 بالمئة                                    

صيغة السعر المتوسط للتعويض لتفادي الطعون

أكد المتحدث أنه بفضل صيغة السعر المتوسط للسوق التي تبناها الاتحاد الوطني لمؤسسات التأمين ،سيكون في إمكان شركات التأمين وضع حد لهذه التراكمات الكبيرة للطعون و هو ما يؤثر سلبا على ثقة المؤمنين في شركاتهم ،و قال أنه " يتعلق الامر هنا بمعدل ما تعوضه أي شركة التأمين ما يسمح بتقييم معدل وحيد ،و ذكر في هذا الصدد أنه تم توقيع اتفاقيتين بين شركات التامين ترميان الى تطهير المخلفات الخاصة بالملفات التي لم يفصل فيها و إرساء أليات تعويض سريع للطعون ،و تخص الاتفاقية الأولى المسماة "اتفاقية تطهير الطعون بالكلفة المتوسطة " و التي دخلت حيز الخدمة  في سبتمبر الفارط، أما الاتفاقية الثانية "اتفاقية بين المؤسسات لتعويض الأضرار المادية للسيارات" و تتعلق بتخفيض أجال التعويض الى أقل من شهرين بالنسبة للطعون الجديدة .

نظام جديد للتكفل افضل المؤمنين

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لشركة التامين ابراهيم جمال كساني،" أن شركات التأمين تعتزم  في 2017  على  توقيع اتفاقية" التعويض المباشر للمؤمنين"، و التي ستسمح بالتعويض تلقائيا بعد ثبوت ضرر لحق بالسيارة من دون أن تكون الحالة محل طعن ،و تقضي الاتفاقية بأن تشرع شركات التامين في إجراءات التعويض مباشرة لفائدة زبائنهم قبل ان تقوم بتطهير ملفات التعويض بين الشركات ،و ذكر أنه من تسهيل العمل بهذا الإجراء ستقوم الشركات بتبسيط المعاينة بالتراضي في حالة حصول حادث سيارة ،حيث اعتبر المتحدث الوثيقة المعمول بها حاليا جد معقدة و غالبا ما تملا بشكل خاطئ   ،و بين انه من خلال التعويض المباشر للمؤمنين يمكن الحصول على صك التعويض على مستوى الوكالة التي اكتتب بها، سواء تعلق الأمر بالشق الخاص بالأضرار أو بالشق الخاص بالمسؤولية المدنية".

اقرأ أيضا..