تباطؤ نمو الناتج المحلي الخام خلال الربع الثالث من 2016
22 كانون2 2017 542

مع أداء جيد لقطاع المحروقات

تباطؤ نمو الناتج المحلي الخام خلال الربع الثالث من 2016

سجل نمو الناتج المحلي الخام للجزائر خلال الربعالثالث من 2016 تراجعا بنصف نقطة على أساس سنوي في الوقت الذي نما فيه قطاع المحروقاتبشكل قياسي حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للاحصائيات. وبلغ معدل النمو الاجمالي 3% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام المنصرم مقابل 5ر3% في نفس الفترة من 2015 حسب بيانات الديوانوجاء هذا المعدل المحقق مدفوعا بأداء قطاع المحروقات الذي سجل نموا بـ 7ر7%مقابل -4ر1% في الربع الثالث من 2015. وفي مقابل ذلك سجل الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بطأ في النمو حيث سجل معدلا محتشما ب3ر2% مقارنة ب4ر5% في الربع الثالث من 2015، أما نمو الناتج المحلي الخام خارج الفلاحة فقد سجل معدلا ب7ر2% مقابل 3%.

وبخصوص الانتاج المحلي الخام وهو مؤشر يقيس مستويات النشاط في الاقتصاد الحقيقي فقد سجل نموا ب4ر4% (مقابل 3ر3%).وتظهر بيانات الديوان حول توزيع الناتج المحلي حسب قطاعات النشاط تسجيلمعدل ب2ر5% في قطاع البناء والاشغال العمومية (مقابل 9ر4% في الربع الثالث من 2015)بفضل اداء فرع الخدمات والاشغال النفطية (نمو بـ 8ر7% مقابل 9ر2%) في سياق الانتعاشالذي عرفته الانشطة المتعلقة بالمحروقات. و بلغ الناتج المحلي الخام في قطاع الفلاحة والصيد البحري والغابات 7ر4%(مقابل 2ر7%) بينما بلغ 9ر3% في قطاع الخدمات ذات الطابع التجاري (مقابل 5%) و8ر2% بالنسبة للصناعات (مقابل 5ر4%) و 7ر7% للمحروقات (مقابل -4ر1%) مع تسجيل معدلسلبي ب-8ر3% في الخدمات غير التجارية (مقابل 1ر4%).و تتكون الخدمات ذات الطابع التجاري من النقل والاتصالات (نمو ب6ر3% مقابل9ر5%) والتجارة (نمو ب5ر4% مقابل 2ر4%) والفنادق والمقاهي والمطاعم (-2ر1% مقابل 6ر4%) والخدمات الموجهة للمؤسسات (4ر5% مقابل 9ر2%) وكذا الخدمات الموجهة للعائلات(2ر2% مقابل 7ر8%).ويعود هذا التراجع الطفيف في الخدمات ذات الطابع التجاري إلى التوجه العامللنمو في البلاد وكذا انخفاض ورادات السلع حسب شروح الديوان الوطني للاحصائيات.

أما الخدمات غير التجارية فتضم الخدمات المالية (نمو بـ 6ر5% مقابل 4ر4%) و الشؤون العقارية (5ر4% مقابل 3ر5%) وانشطة الادارة العمومية (-5ر4% مقابل 3ر5%).و في القطاع الصناعي تم تسجيل معدلات سلبية في صناعات التعدين و المعادنوالميكانيك والكهرباء والالكترونيك (-7ر0%) والنسيج (-3ر0%) وصناعات مختلفة أخرى(-2ر10%).وفي 2015 بلغ الناتج المحلي الخام 8ر3% وهو نفس المعدل المستهدف في قانون المالية التكميلي ل2015 وأعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي تنبأ بمعدل قدره 7ر3%.

اقرأ أيضا..