استيراد الخدمات يكبد الجزائر فاتورة ضخمة
17 أيلول 2019 4028

وزير التجارة سعيد جلاب:

استيراد الخدمات يكبد الجزائر فاتورة ضخمة

ف.نسرين 

51/49 ستطبق في المجالات السيادية

 

كشف وزير التجارة سعيد جلاب أن قيمة الخدمات في ميزان الإيرادات في الجزائر تقارب 11 مليار دولار سنويا 4 ملايير منها تتعلق بالخدمات الرقمية والتكنولوجية كما أشار إلى آخر التدابير التي أقرتها الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع استثمارات الشباب في قطاع التكنولوجيا.

و أوضح جلاب لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى في هذا الخصوص،  أن قرار إعفاء الشباب أصحاب المشاريع التكنولوجية والرقمية من دفع الضرائب لا يعني أنه غير معني بالتصريح بنشاطه لدى المصالح الإدارية التي ستتابعه خطوة بخطوة في سنواته الأولى، مبرزا أن هذه الخطوة جاءت لتثمين القدرات الوطنية وإدماجها في الاقتصاد الوطني  من أجل التقليص في ميزان المدفوعات للسنوات المقبلة، و أضاف قائلا :إذا لم نطور الآن الخدمات الرقمية الوطنية وندمجها في الاقتصاد فإننا سنستوردها مستقبلا كما عدد الوزير أهم الإجراءات التي تم المصادقة عليها من أجل تشجيع مشاريع الشباب الرقمية وأكد أن أهمها  يتعلق بإنشاء سلطة وطنية للرقمنة نهاية الشهر الجاري والتي ستضم كل الخبرات وكل الشباب أصحاب المشاريع الرقمية وتعمل على تبني إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار الوزير إلى تعميم أنظمة الدفع الإلكتروني من أجل متابعة أحسن لحركة رؤوس الأموال في التجارة الإلكترونية وكذا القضاء على النشاط الموازي وفي هذه النقطة أوضح أن مصالحه أمهلت جميع الناشطين من تجار وحرفيين مدة عام من أجل تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، مفيدا أن المؤسسات العمومية شرعت في اتخاذ إجراءات تحويل معاملات الدفع التقليدية إلى الإلكترونية على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمركز الوطني للسجل التجاري.

 كما كشف ذات المسؤول عن مشاورات بين مصالح التجارة وبين الموزعين وتجار الجملة من أجل الدخول في نظام الدفع الإلكتروني وفوترة النشاطات التجارية والذي يحتاج حسبهم إلى إعادة النظر في الجانب الضريبي، هذا فيما تم وضع تسهيلات مع وزارة السكن من أجل الاستفادة من 8 آلاف محل غير مستغل تزامنا وشروع  الصندوق الوطني للسجل التجاري في إعفاء شرط المحل للشباب الحامل للمشاريع عند طلبهم سجلا تجاريا و في ذات السياق كشف وزير التجارة سعيد جلاب، أن الوزير الأول نور الدين بدوي اتخذ عدة إجراءات من أجل تحفيز المؤسسات الناشئة  وقال أن الحكومة سخرت تسهيلات هامة لأصحاب المؤسسات الناشئة مع إعطائهم هامش للدفع وأشار جلاب، إلى أنه سيتم استحداث نص تطبيقي لتوضيح الآليات حول تطبيق الإعفاءات في مجال الضرائب أو الجمركة وشدد وزير التجارة السعيد جلاب على ضرورة إعادة هيكلة الميزان التجاري الجزائري من خلال تحويل الاقتصاد الوطني، متوقعا هبوطا معتبرا في قيمة الواردات مع نهاية العام الحالي قد تتراوح من 42 إلى 44 مليار دولار، بعد أن انخفضت إلى 46 مليار دولار سنتي 2017 و 2018 بفضل منع استيراد قائمة من المواد المصنعة.

ومن جهة أخرى قال جلاب أن القاعدة الاستثمارية51/49 والتي تمت مراجعتها في بعض القطاعات ستطبق في المجالات السيادية حفاظا على المصلحة الوطنية قائلا: "إسقاط أفقية القاعدة الاستثمارية أدرجناه في قانون المالية 2020  وسنتبعه بوضع آليات تحدد القطاعات التي لن تشملها قاعدة 51/ 49 و أضاف أن الخطوة تعد رسالة قوية لكل المستثمرين في الخارج على أن الاستثمار الجزائري واعد وتأتي تحضيرا لاندماج أحسن في السوق الإفريقية التي ستفتح جويلية المقبل.