ارتفاع النشاط الصناعي في الثلاثي الاخير من 2018
11 أيار 2019 111

صناعة

 ارتفاع النشاط الصناعي في الثلاثي الاخير من 2018

عرف النشاط الصناعي منحا تصاعديا واستخدمت غالبية الشركات قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2018 , وفقًا لاستطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصاء لدى الصناعيين.

و عرف الطلب على المنتجات المصنعة أيضا ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من  2018, لا سيما من طرف رؤساء مؤسسات المناجم والصناعات الغذائية و حسب الاستطلاع, فان 20 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي  و 16 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص لم يلبوا الطلبيات التي تلقوها أما فيما يخص مستوى التزود بالمواد الأولية, فقد كان دون الطلبيات المعبر عنها, حسب قرابة  40 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي  و  20 بالمائة من أصحاب الشركات الخاصة وقد أدى هذا النقص إلى انقطاعات في المخزون لدى  قرابة 26 بالمائة من المؤسسات العمومية  و 13 بالمائة من المؤسسات الخاصة مما أدى الى توقف العمل في كلا القطاعين.وأفاد ما يقرب  19 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي و 22 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص أنهم  عانوا من انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى توقف العمل أقل من 12 يوما وعانى أكثر من 8 بالمئة من القطاع العمومي  الذين شملهم  الاستطلاع من مشاكل النقل في حين  كان التزويد بالمياه  كافيا  حسب اغلبية رؤساء المؤسسات ،و فيما يتعلق بالتشغيل, فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع  العمومي الذين شملهم الاستطلاع بارتفاع في عدد العمال, فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ان عدد العمال سجل انخفاضا. 

بالنسبة لمستوى الكفاءة المهنية, فان قرابة 79 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع  وأغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص  يعتبرونه  "كافيا"من جهة أخرى, فقد صرح 20 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 29  بالمئة من القطاع الخاص أنهم وجدوا صعوبات في التوظيف خاصة كفاءات التأطير و الاتقان .

و مع ذلك, يعتقد 74 بالمئة من أرباب الشركات العمومية, المستجوبة في اطار هذا الاستطلاع, ان الشروع في توظيف عمال اضافيين, سوف لن يساهم في زيادة حجم الإنتاج الحالي,حسب ما اورده الديوان الوطني للإحصاء ،و يضيف التحقيق بأن اهتراء المعدات المستعملة, تسبب في تعطيل نصف القدرات الإنتاجية  للقطاع العام و36 بالمائة لقدرات القطاع الخاص خلال نفس الفترة اذ

وصلت مدة التوقف عن العمل أقصاها 30 يوما بالنسبة ل25 بالمائة من المصانع التابعة للقطاع العام فيما بلغ التوقف عن العمل 6 أيام على الأقل بالنسبة لجل مصانع القطاع الخاص.       

           

اقرأ أيضا..