إحصائيات فائض الميزان التجاري مؤقتة
07 نيسان 2019 640

اقتصاديون يوضحون  للوسط:

إحصائيات فائض الميزان التجاري مؤقتة

ف.نسرين 

حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا قدره 313 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقابل عجز قدره 671 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، حسب البيانات التي أصدرتها مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك وتكون الجزائر بذلك قد عادت إلى تسجيل فائض في تجارتها الخارجية بعد أشهر من العجز، حيث قدر العجز التجاري في شهر جانفي الماضي بـ 436,1 مليار دولار، مقابل عجز بـ45 مليون دولار في جانفي 2018، بزيادة قدرت بـ391,1 مليار دولار

الأكاديمية براحو سهيلة

فائض الميزان التجاري نتيجو منع الاستيراد

قالت أستاذة الاقتصاد براحو سهيلة في اتصال مع الوسط ،بأن هذا الفائض بالنسبة لبداية السنة يفسر بتراجع الاستيراد طبقا لقرار تجميد استيراد عدة مواد اغلبها من المواد الغذائية السنة الماضية  و أوضحت أن تراجع استيراد بعض المواد الكيماوية من 390 مليون دولار سنة 2018 الى 96 مليون دينار سنة 2019 بنسبة للمواد الغذائية  و سجل تراجعا بقيمة 152 مليون دولار كما أكدت خبيرة الاقتصاد أن هذه الأرقام تبقى غير كافية للحكم على تحسن الاقتصاد الوطني خاصة مع العدول عن قرار منع الاستيراد هذه السنة موضحة أنه سيفتح الباب على مصراعيه للاستيراد المفرط غير المنظم  أمام شح مصادر التمويل ، و أضافت قائلة إلا إذا تغيرت الأوضاع كما هو مأمول في المستقبل خاصة فيما يخص حوكمة الإدارة بصفة عامة و تكافؤ الفرص بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين .

وعلقت أستاذة الاقتصاد على الإحصائيات الأخيرة بقولها أن واردات الجزائر تراجعت من 7,322 مليار دولار2019سنة  إلى 7,541 مليار دولار بين سنة 2018  يعني بقيمة 919 مليون دولار . و قد غطت الصادرات حجم الواردات بنسبة 104 بالمئة و أضافت أنه خلال شهري جانفي و فيفري مقابل 91 بالمائة لنفس الفترة بالنسبة للسنة الماضية 2019 و تشكل المحروقات المبيعات الأساسية للخارج بحيث وصلت قيمة زيادتها ب 754 مليون دولار أما خارج المحروقات ، فتبقى ضئيلة  و ذلك بحجم 476 مليون دولار  مكونة من مواد غذائية  بقيمة 67 مليون دولار مقابل 356 مليون دولار السنة الماضية ، إضافة إلى وسائل تجهيز صناعية بقيمة 23" مليون دولار  مقابل 16 مليون دولار السنة الماضية و سلع أخرى .

اسماعيل لالماس

إحصائيات فائض الميزان مؤقتة

وقال المحلل الاقتصادي إسماعيل لالماس أن السبب في وجود فائض في ميزان التجاري  هو ارتفاع في أسعار البترول و كذلك جمود الاستيراد الذي تحرر بوضع رسوم إضافية و أوضح الخبير الاقتصادي أن قرار الجزائر منع مواد من الاستيراد أدى إلى نقص وارداتها فقد تراجعت ثلاث مجموعات من السلع من أصل سبعة التي يضمها هيكل الاستيراد في الشهرين الأولين من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم وفي ذات السياق أوضح لالماس انه في بداية السنة تنخفض الواردات لان المستوردين يعملون علىبيع ما تبقى من السلع  و أكد لالماس أن الإحصائيات الأخيرة مؤقتة  تحكمت فيها العوامل التي سبق ذكرها ويجب الانتظار حتى شهر أفريل لمعرفة حالة الميزان التجاري الحقيقية