500 مليار دينار لاسترجاع توازنات منظومة الضمان الاجتماعي

التنصيب الرسمي للجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد الشاقة

الأعمال الشاقة ليست تلك المقتصرة على النشاط البدني  فقط

نصبت رسميا يوم أمس اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة، الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، والسنوات الدنيا لمعاش التقاعد المناسبة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد وذلك بمقر وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي وبحضور وزير الصحة مختار حسبلاوي الذي يعتبر قطاعه شريك فعال في تنصيب هذه اللجنة.

أعلن أمس وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي عن التنصيب الرسمي للجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة، الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب، والسنوات الدنيا لمعاش التقاعد المناسبة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد وذلك بمقر الوزارة، وقد استهل الوزير كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالتذكير بالقواعد الكبرى للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، والمجسدة عمليا من خلال مبدأ الاشتراكات والحماية من الأخطار وعوارض الحياة التي يمكن أن يوجهها العامل و الفئات الأخرى من المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وذلك بواسطة خدمات يقضمها الضمان الاجتماعي، وكذا [أن المنظومة الوطنية الأساسية للحماية الاجتماعية تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أي التأمين على المرض، التأمين على الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية وكذا التأمين على البطالة، الوفاة، التقاعد والأداءات العائلية وهي الخدمات التي لا تقدمها العديد من الدول.

تغطية  إجتماعية لأكثر من 39 مليون جزائري

أكد المتحدث بأن هذه المنظومة تقدم حاليا تغطية لأكثر من 39 مليون جزائري كما وتشمل فئات المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وممكنتا لأكثر من 3,2 مليون مواطن من الاستفادة من مزايا التقاعد وهي الأمور التي يجب الإشادة بها وعدم إغفال ذكرها وفي نفس الوقت بذل كافة الجهود مع كافة الفواعل والقطاعات الوزارية الأخرى من أجل تطوير وتحسين أدائها.

هذا وأشار الوزير إلى جملة الصعوبات المالية التي تعاني منها المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد والمرتبطة بعدة عوامل، نذكر في مقدمتها الاختلال المتولد عن العجز الكبير والمتزايد لفرع التقاعد وهو الأمر الذي توليه الحكومة اهتمام كبير وهو ما جعلها تخضعه للبحث والتشاور في إطار اجتماعات الثلاثة.

 هذا وأضاف المتحدث بأن الحكومة وخلال العشرية الأخيرة وضعة برنامجا إصلاحيا لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي يستهدف عدة محاور خاصة تلك المتعلقة بالحفاض على توازناتها المالية من أجل ضمان ديمومتها، عصرنتها وتكييفها مع التطورات التي تشهدها البلاد، مؤكدا بأن هذا البرنامج يرتكز على إصلاح وسائل تحصيل الاشتراكاتالاجتماعية وكذا إصلاح ألية تمويلها بإدراج موارد إضافية أخرى غير الاشتراكات، وهي العملية التي بادر إليها الرئيس بوتفليقة من خلال إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، الممول بواسطة اقتطاع حصة من مداخيل الجباية البترولية بهدف ضمان حق التقاعد لفائدة أجيال الغد، حيث كانت هذه النسبة تبلغ %2وتم رفعها إلى نسبة %3.

كما وأكد المتحدث بأنه وبالرغم من كل الصعوبات المالية التي يعني منها اقتصادنا الوطني إلا أن الدولة عازمة على الحفاظ على هذا المكسب وتطوير أدائه حيث خصصت له إعانة مالية للسنة الجارية بلغت قيمتها 500 مليار دينار جزائري موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.

لجنة خبراء تكلف بتحديد مناصب العمل الجد شاقة

هذا وأوضح الوزير بأن نص القانون رقم 16_15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد والذي دخل حيز التنفيذ خلال سنة 2017 ينص على تنصيب لجنة خبراء تكلف بتحديد مناصب العمل الجد شاقة، الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب والسنوات الدنيا لمعاش التقاعد المناسبة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد، مؤكدا على أن هذه اللجنة متكومة من خبراء قطاعات مشتركة ستتكفل بالقيام بأشغال تقنية وعملية وستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل بحسب المسائل المسجلة في جدول أعمالها.

مضيفا بأن هذه اللجنة التقنية تتكون من خبراء ممثلي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والهيئات المعنية تحت وصايتها، إضافة إلى ممثلي وزارة الصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للإحصاء إلى جانب ثلاثة أساتذة رؤساء مصالح استشفائي جامعية مختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم حسب الحاجة من طرف قطاع الضمان الاجتماعي، مؤكدا بأنه سيكون للجنة موقع رسمي على شبكة الأنترانت يمكن كافة الفواعل الاجتماعية داخل الوطن المواطنين من المساهمة بآرائهم، اقتراحاتهم وكذا طرح انشغالاتهم على هده اللجنة.

هذا وأوضح الوزير بأن للجنة هي المخولة باقتراح قائمة مناصب العمل  الجد شاقة والتي لا يقصد من ورائها فقد الأعمال التي تستلزم نشاطا بدنيا وعضليا بل كافة الأعمال التي يترتب عليها ضغط كبير والتي تبقى عملية تصنيفها من اختصاص هذه اللجنة والتي يكون فيها هذا التصنيف مصحوب بالمعايير التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد طبقا للتشريع المعمول به.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك