5 سنوات سجنا لرعية إفريقي قام بقتل شريكه في السكن

محكمة الجنايات الإستئنافية

وقعت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء العاصمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا  في حق رعية إفريقي من جنسية مالية يعمل كبناء، بسبب تورطه بإزهاق روح شريكه في السكن وهو رعية إفريقي من جنسية كامرونية بطعنة سكين على مستوى الكتف أسقطته جثتا هامدة بأحد شقق دالي إبراهيم بسبب شجار حول مفتاح الشقة وهي الوقائع التي توبع لأجلهاالأول بتهمة القتل العمدي و الإقامة الغير شرعية و التصريح الكاذب بعدما كان مهددا بعقوبة المؤبد .

 في الجريمة التي جرت وقائعها بتاريخ 29 نوفمبر 2015 حين تلقت فصيلة الدركالوطني لدالي إبراهيم لنداء من أحد العمارات بمنطقة دالي إبراهيم حول وقوعجريمة قتل داخل أحد هاته الشقق المستأجرة من قبل رعايا أفارقة في ساعةمتأخرة من تلك الليلة و راح ضحيتها رعية من جنسية مالية كان يعمل بأحد ورشات البناء و بعد التنقل لمسرح الجريمة تبين أن الضحية قد تلقى طعنة سكين على مستوى الكتف بالجهة اليسرى وهي الضربة التي كانت كفيلة لإزهاق روحه كما إتضح أن الفاعل هو شريكه في السكن الذي فر لوجهة مجهولة ، وبعد تتبع الرقم التسلسلي لهاتف المتهم تبين بأنه كان متوجها لولاية بليدة و منه لولاية وهران و مواصلة للتحريات من خلال تسجيل المكالمات التي كان يجريهاالمتهم تم التوصل لمكانه أين كان على موعد مع أحد أصدقائه بولاية وهران لإستيلام مبلغ 100 أوررو ليتم القبض عليه خلال هذا الموعد بعد تمديد الإختصاص و يتم بذلك تحويله على محكمة الحال أين جرت متابعته بالجرم سالف الذكر بعدما قدم لمصالح الضبطية القضائية هوية مغايرة لهويته الحقيقية مدعيا بأنه رعية كاميروني كما تبين بأنه مقيم غير شرعي على التراب الوطني الذي تسلل له عبر المعبر الحدودي بتمنراست 

المتهم و خلال مواجهته لهيئة المحكمة حاول التملص من فعلته من خلال سرده لواقعة توحي بأنه لم يقصد قتل الضحية و أن ما جرى بينهما بيوم الوقائع كان مجرد شجار لم يعلم بأنه قد خلف جريمة قتل شمعاء مدعيا بأنه لم يحاول الفرار من فعلته و أنه توجه لولاية وهران قصد الإلتقاء بعدد من معارفه الأفارقة لإقامة أحد طقوسهم هناك وهي الحجة التي لم تنطلي على هيئة المحكمة من خلال الأدلة الدامغة على رأسها تسجيل المكالمات و المبلغ الكالي الزهيد الذي كان بحوزة المتهم لحظة فراره لولاية وهران ، ليطالب بذلك له النائب العام توقيع عقوبة المؤبد قبل أن تدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بالحكم سالف الذكر .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك