12 سجنا لعبد الغاني هامل ووالي تيبازة

في انتظار الفصل في قضية تنتظره بالبليدة

أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة أمس المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل و الوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي ب 12 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ وهي ثانية قضية تورط فيها هامل وتفصل فيها العدالة في انتظار قضية البلدية التي تم تأجيلها خمس مرات.

 و أدانت نفس المحكمة كذلك ,التي دمجت قضيتين في قضية واحدة نظرا لترابط و تداخل الوقائع فيما بينهما و استناد القضية إلى شكوى واحدة حسب توضيحات رئيسة الجلسة , كل من الوالي السابق لتيبازة قاضي عبد القادر, و الوالي السابق لنفس الولاية العياضي مصطفي ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما  كما أدانت المحكمة في نفس القضية المتهم شفيق الهامل , إبن المدير العام السابق للأمن الوطني , ب 3 سنوات سجنا نافذا و وزير المالية السابق , حجي بابا عمي ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ , و رئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية جاي جاي سليم ب 3 سنوات سجنا نافذا و سلطت المحكمة في نفس القضية كذلك عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية , بوعمرارين علي  و سنتين سجنا نافذا على كل من حدو  عبد الرزاق المدير السابق لمديرية المناجم و الصناعة بنفس الولاية وبوعمامة محمد المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية ,و سنة سجنا نافذا ضد  زراد عبد الحكيم, مستثمر خاص . و من جهة أخري برأت المحكمة المدير العام الحالي لأملاك الدولة  خزناجي جمال من كل التهم المنسوبة إليه في القضية و تتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة بتغييرالطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و تبديد أملاك عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و استغلال النفوذ الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم.

عطارب 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك