11 مادة جديدة ممنوعة من الاستيراد في الجزائر

ليصل بذلك عددها إلى 36 مادة:

أفصحت تعليمة جديدة أصدرتها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، يوم أمس، عن وقف التوطين البنكي لإحدى عشرة مادة جديدة، وهذا وفق السياسة المتبعة من قبل الحكومة الراغبة في تقليص ميزانية الاستيراد بسبب الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر منذ منتصف 2014، ما يرفع العدد الاجمالي للمواد الممنوعة من الاستيراد إلى 36 مادة.

وحسب ما جاء به موقع “النهار”، فإن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أصدرت تعليمة، والتي تحمل رقم 521، ضمت قائمة جديدة من المواد الممنوعة من الاستراد، والتي تتمثل في أدوات الترصيص الصحي، والمحولات الكهربائية، والرخام النهائي، زيادة على الغرانيت النهائي، والطوب والقرميد، دون نسيان السجادات والصابون، والمنتجات البلاستيكية، مع الأثاث الخشبي والثريات، ويهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية، وحماية الانتاج الوطني  الذي يتوفر في الأسواق المحلية بالكميات والجودة المطلوبة، وستكون المواد الموصولة بالأنشطة الانتاجية مستثناة من نظام الرخص، حسب  توضيحات مسؤولين حكوميين ذكروا أنّ فتح الحصص الكمية التعريفية الخاصة  بالمنتوجات الالكترونية والكهرومنزلية المُعلن عنه نهاية ماي الماضي، استثنى الأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية.

وحسب ذات المصدر، فقد سبق لجمعية البنوك في 20 جويلية الماضي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت حكومة تبون في التاسع جويلية الأخير، على إقرار منع إستيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب، وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى.

وللتذكير فقد تلقت جمعية المؤسسات المالية والبنكية مطلع جويلية، تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنّع والمنتجات البلاستيكية المصنّعة والسجادات.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك