يجب تقليص المواد الخلافية لتجسيد دستور توافقي

عضو المكتب الوطني بحركة البناء الوطني إسماعيل دباح:

* الوضع يتطلب تبديد المخاوف

 

اعتبر عضو المكتب الوطني بحركة البناء الوطني إسماعيل دباح بأن مسودة الدستور  تضمنت العديد من الإيجابيات على غرار دسترة الحراك الشعبي و تكريس الحقوق والحريات، في حين لفت بأن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تستدرك لتكون أكثر وضوحا. 

ثمن عضو المكتب الوطني بحركة البناء الوطني إسماعيل دباح مضمون مسودة الدستور،  لافتا بأنها حملت العديد من الأمور الإيجابية،  لكنها تحتاج إلى استكمال وتصويب وتوافق ببن كل مكونات المنظومة الوطنية.

وشدد إسماعيل دباح بأن الدستور يجب أن يكون توافقي يكرس الحقوق و الحريات ، لافتا بأن الحوار والواسع والعميق كفيل بإعطاء مقترح أكثر قوة يليق بالجزائر الجديدة التي يجب أن تكون جزائر مستقرة وقوية ودستورها دستور شعب وليس دستور شخص.

و في سياق متصل، قال المتحدث :” الدستور يجب أن يكون توافقي و تبدأ تظهر الرؤية من الدباجة التي هي أكثر مرونة من المواد، نلاحظ أن رغم الإيجابيات التي تضمنتها مسودة الدستور على غرار تكريس الحريات و الحقوق و دسترة الحراك الشعبي ، إلا أنها لم تنص على أول نوفمبر محتوى مرحلي .

وأبرز إسماعيل دباح على ضرورة أن تقلص هوة المواد الخلافية لتجسيد الدستور التوافقي،  أين شدد على ضرورة استدراك العديد من الأمور و أن تكون أكثر وضوحا،  مضيفا :” الدستور يحتاج إلى مراجعة الصلاحيات وعلى رأسها تعيين نائب رئيس الجمهورية،  الاهتمام بتفكيك الأمور الغير واضحة “.

وأكد إسماعيل دباح على ضرورة فك المخاوف و توضيح الأمور خاصة فيما تعلق بمطالب الحراك الشعبي،  قائلا :” صحيح هناك نقلة نوعية  و العديد من الأمور الإيجابية ، لكن العديد من الأمور غامضة يجب أن توضح أكثر :”

 

ودعا المتحدث إلى ضرورة كل الإقتراحات المطروحة من قبل الطبقة السياسية و المجتمع المدني بعين الإعتبار،  حتى يتم صياغة مشروع يعبر عن توجهات الأمة و خيارتها و يستجيب الجزائر الجديدة ومطالب الحراك الشعبي “.

 

و قال المتحدث :” نحن أرسلنا مبادرتنا إلى الأحزاب وإلى القوى المجتمعية وإلى بعض الشخصيات منذ مدة ونقلناها إلى الرأي العام من أجل إشراك جميع من يريد المساهمة معنا في صناعة هدنة سياسية وتهدئة اجتماعية تؤجل من خلالها الخلافات من أجل التعاون في مواجهة التحدي الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية من جهة ، والتعاون لإستكمال المنظومة القانونية القادرة على إستيعاب طموح الشعب وتطلعات الحراك المبارك في  مؤسسات منتخبة ودولة مؤسسات تحقق الديمقراطية والفصل الحقيقي بين السلطات.”

 

إيمان لواس 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك