وزير العدل يقدم مشروع قانون الإجراءات الجزائية

يرى وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بأن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، سيمكنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة.

وقال زغماتي خلال عرضه لمشروع قانون الاجراءات الجزائية، على نواب المجلس الشعبي الوطني إنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية.

وتابع الوزير أن هذه الصلاحيات التي مست التعديلات التي جاءت في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017.

وشدد المتحدث بأن هذا المشروع سيعيد النظر في تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك