وزير الطاقة يستمع لشباب المدينة البترولية ويصرح : مطلب رفع التجميد عن حاسي مسعود مطروح للمداولة

تقرير احمد بلحاج

رغم زيارة وزير الطاقة عبد المجيد عطار إلى مدينة حاسي مسعود مؤخرا ، زيارة عادية خصصت لتفقد أضرار  الحريق الذي شب بفرن تسخين الزيت بمنطقة ” المرك ” التابعة ، إلا أنها صنعت الحدث في ختامها عقب قيام الوزير بالنزول إلى الشارع والاستماع إلى مواطني المدينة البترولية .

قام وزير الطاقة عبد المجيد عطار في ختام زيارته التفقدية لمجمع المرك بعد معاينته الأضرار التي لحقت بفرن تسخين الزيت ، بالنزول بحي ” بولفار” وسط مدينة حاسي مسعود من اجل الاستماع إلى مواطني المدينة البترولية في خطوة صنعت الحدث كونها جاءت عفوية ومفاجئة .

وأجاب عطار خلال تبادله أطراف الحديث مع المواطنين ، على مختلف الانشغالات أهمها ملف التجميد الذي كشف أنه مطروح حاليا على الحكومة من اجل النظر فيه واتخاذ القرارات المناسبة ، كما أكد ذات المسؤول أن ريع وعائدات الثروات الطبيعية ملك للمجتمع المدني .

وأكد وزير الطاقة أن التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري ، سيتحقق عقب الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر الداخل ، والذي على إثره سيحل البرلمان وتتغير الحكومة التي قال أنه قد لا يكون عضوا فيها مستقبلا ، كما كشف اللقاء المفتوح لعطار مع مواطني حاسي مسعود ، عن حجم التراكمات والمشاكل التي لا تزال تعاني منها المدينة وهو ما تجلى واضحا في الكم الهائل من القضايا والمسائل التي طرحها المواطنين على الوزير منها مشكل السكن والتوظيف بالمؤسسات والحقرة والبيروقراطية المسلطة على قاطني عاصمة الذهب الأسود.

من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة ، أن وزير الطاقة يكون قبل مغادرته مدينة حاسي مسعود ، قد اجتمع بإطارات المديرية الجهوية لقسم الإنتاج وأعطى تعليمات حول ضرورة الإبقاء الجاهزية لمواجهة أي طارئ بحقول النفط ، على اعتبار أن الحوادث المتكررة ، تكبد خزينة سوناطراك أموال طائلة مما جعل هذه الأخيرة تلجأ إلى استحداث لجنة وزارية مشتركة لتحديد مختلف المواقع المعرضة للخطر.

ولم تستبعد نفس المصادر أن يقوم الرئيس المدير لمجمع سوناطراك توفيق حكار ، في إجراء تغييرات على رأس فروع المجمع بحاسي مسعود ، وهي الخطوة التي تجسد عقب الاستفتاء على الدستور ، وتشير المعطيات المتاحة إلى أن التغيير المرتقب ببعض المؤسسات التابعة للمجمع ، فرضته عدد من المعطيات منها طبيعة المرحلة خاصة الرهانات المتعلقة بالإنتاج وكذا ضعف أداء بعض الإطارات التي تورطت في قضايا فساد.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك