وزير الصناعة: جمدنا مؤقتا المادة 110 المتعلقة باستيراد السيارات ولم نلغها نهائيا”

  •       إلى أن تتحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر

 

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أمس، أن هناك شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع “الخردة” من السيارات لتوجيهها للسوق الجزائرية، مشيرا بالمناسبة، أنه لم يتم إلغاء إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، بصفة نهائية بل الوزارة تدرس إمكانية بعث العملية على المدى المتوسط، بعد إقرار إصلاحات مالية واقتصادية تسمح للمواطن باقتناء سيارة، وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة.

 

وأكد آيت علي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن القرار الذي اتخذته الوزارة يتعلق بتجميد المادة 110 لا غير، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي اتخذتها الوزارة، والمتعلقة بمصانع التركيب وصناعة السيارات، مجددا في السياق ذاته، عدم قيام هيئته الوزارية بالعدول النهائي حول قرارها السابق بالسماح لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لصالح مؤسسات التركيب.

 

كما أوضح الوزير، من جانب آخر، أن انعدام النصوص التنظيمية حال دون تطبيق قرار استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، مضيفا “لم نلغ القانون لأننا نطمح في المستقبل القريب، إيجاد حلول معقولة للجميع، فمن خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية وإلغاء ازدواجية السعر في العملة والقضاء على السوق الموازية، يمكننا التفكير في إستيراد السيارات بالعملة الصعبة وبالسعر الرسمي، وهذا بعد مرور ثلاثة أو أربعة سنوات بعد أن تتحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر”، متابعا بقوله: “أن استيراد السيارات الجديدة متوقف على مطابقة ملفات المتعاملين لدفتر الشروط الجديد ولن نغلق أبواب التسجيل لهذه الشعبة”.

 

في حين، دعا ذات المسؤول، أن  الشركاء الأجانب للاستثمار في هذا المجال، مضيفا أن قاعدة الاستثمار السابقة 51/49 شكلت عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية الجادة، خاصة وأنه اليوم أغلبية الأنشطة مفتوحة أمام المستثمرين خارج القطاعات الإستراتيجية المحددة بدقة، مؤكدا بالموازاة مع ذلك، أن الجزائر لديها كل الإمكانيات لاستقطاب صناعة المركبات بكل أنواعها، باعتبار لديها كفاءات شبانية هامة في مجال الصناعات الذكية.

 

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك