وزير الخارجية الصحراوي: المغرب حصد نتائج عكسية لنواياه من دخول الاتحاد الافريقي

اعتير الرباط مصدر تمويل للجماعات الإرهابية

اعتبر  وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن ملف المغرب الذي يعتمد عليه في الاتحاد الإفريقي ملف  فارغ، مشيرا أن كل القرارات التي تتخذها المغرب هي قرارات باطلة و جائرة، مؤكدا أن مصلحة المغرب  لا تكمن في الاحتلال نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها لتورط اقتصادها  في دعم الجماعات الإرهابية  باعتبار أن  المخدرات المغربية مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية، مبرزا في ذات الصدد  أن بأن الدولة الصحراوية ستقوم بالإجراءات اللازمة على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ضد مشروع القانون المغربي الأخير، والذي ينوي فيه نظام المخزن تحديد المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة مع جزر الكناري، معتبرا بأن هذا القرار باطل على غرار قرارات سابقة، ويجب على هيئة الأمم المتحدة إنهاء هذه المهزلة.

أبرز وزير الشؤون الخارجية  محمد سالم ولد سالك في ندوة صحفية في مقر سفارة الصحراء الغربية، النتيجة العكسية  التي حصدها المغرب  لما كان يتوخاه من انضمامه إلى الإتحاد الإفريقي لتحييد المنظمة الإفريقية و إبعادها عن المساهمة في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال، مشيرا في ذات الوقت  إلى فشل المغرب في تغيير القواعد القانونية و المبادئ السياسية التي بني عليها الموقف الإفريقي من القضية الصحراوية، وفي سياق أخر قال محمد سالم أن المغرب من مصلحتها وقف الاحتلال ضد الصحراء الغربية، خاصة أن المغرب تعرف انهيارا اقتصاديا، وذلك راجع لاستحواذ العائلة الملكية على الاقتصاد حيث أن  لمخدرات المغربية مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية و الجرائم، مشيرا إلى أن المديونية المغربية تجاوزت 78 بالمائة، مطالبا بضرورة التحرك و تعجيل المفاوضات لإنهاء المهزلة المغربية.

و للإشارة  فأن القمة 29 للإتحاد الإفريقي المنعقدة أخيرا في العاصمة الإثيوبية أديس بابا، شهدث حدثا بارزا جسده جلوس المملكة الغربية إلى جانب الجمهورية الصحراوية وذلك ضمن الإتحاد الإفريقي وهو المنظمة الإفريقية القارية التي كانت الدولة الصحراوية من مؤسسيها و المملكة المغربية بإنضاممها أصبحت العضو 55 بها ، حيث طلبت القمة من الجهورية الصحراوية و المملكة المغربية البدء بالتفاوض و الحوار المباشر من أجل إنهاء الصراع بينهما على أساس قرارات و لوائح الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.

مواقف المنظمة القارية لايمكن القفز عليها

من جهة ثانية أكد محمد سال ولد سالك أن الإتحاد الإفريقي أثناء القمة الأخيرة لقن درسا للمغرب فيا يخص خرق الحدود القائمة و احتلال أراضي الجيران بالقوة و رفض القرارات و اللوائح لا يمكن قبولها أو السكوت عتها مقابل شراء الذمم وتوزيع الرشاوى و الضغط على الدول داخل قاعد الاجتماعات وفي الفنادق، مشيرا  أن مواقف المنظمة القارية لايمكن القفز عليها و لا إلغائها كما كان قبل أو داخله كما هو حال اليوم .

المغرب لن يخرج من العزلة سواء كان داخل الاتحاد أو خارجه

 كما تسائل المتحدث نفسه كيف سيكون رد فعل المغرب أمام قرارات القمة الإفريقية التي أمرت رئيس الاتحاد الإفريقي و رئيس المفوضية إلى جانب مجلس الأمن بالتحرك لإنهاء الصراع القائم بين الصحراء الغربية، معتبرا أن المغرب لن يخرج من العزلة سواء كان داخل الاتحاد أو خارجه إلا بإنهائه للاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية  و التزامه بحدوده المعترف بها دوليا، مطالبا بتنظيم استفتاء كي يقرر الشعب الصحراوي مثيره .

كما اتهم ذات المتحدث بعض المواقع الإعلامية المرئية و المسموعة بخدمة مصالح المغرب الضيقة من خلال تغليط للرأي العام و نشر للمغالطات وقلب للحقائق مستشهدا بتأكيد المغرب شهر جانفي 2017 على أن 39 دولة تسانده ضد الصحراء الغربية لينشر بعد ذلك قائمة ب 28 دولة، يقول أنها ساندته ضد البوليساريو خلال قمة كيغالي 2017 ليكتفي شهر جوان بنشر قائمة من 18 دولة، يزعم أنها تحفظت على قرارات قمة الاتحاد الإفريقي رغم أن رئيس المؤتمر اناذاك طالبه بعدم الحديث باسم الدول الأخرى، مشيرا أن المحتل المغربي يلاحقه الزمن و إذا استمر في سياسة التعنث و المراوغة فإن عزلته داخل الإتحاد الإفريقي ستكون أقوى مما كانت عليه عندما كان ينتهج سياية الكرسي الشاغر لأنه يسبح تماما عكس التيار.

رهانات المغرب كلها  رهانات لن يكتب لها بالنجاح

وأشار محمد سالم رهانات المغرب المتمثلة في تغيير مواقف الإتحاد الإفريقي وإبعاده عن الشراكة مع الأمم المتحدة في عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، أو العمل على الأقل على تقسيمه و إضعافه في إطار تنفيذ أجندة خارجية معروفة، كلها هي رهانات لن يكتب لها بالنجاح، رغم محاولات المغرب بتواطؤ فرنسي إسباني لإرغام الإتحاد الأوروبي على عتق العدالة الأوروبية من خلال خرق أحكام محكمة العدل الدولية، وأدان المتحدث التعنث المغربي ومبادرته لتوسيع رقعة الاحتلال في المياه التابعة للدولة الصحراوية وذلك أمام تملص عديد من الشركات و البنوك العالمية و سحب إسثماراتها من الأراضي المحتلة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك