والي تمنراست مطلوب بالمقاطعة الإدارية عين صالح

لتفكيك القنابل الموقوتة بقطاعي السكن و الشغل

تعالت أصوات الجبهة الاجتماعية المحلية بالمقاطعة الإدارية عين صالح، المطالبة بضرورة نزول والي ولاية تمنراست للميدان والاستماع لانشغالاتهم، خاصة ما تعلق بملف السكن الغامض والتجاوزات والخروق المسكوت عنها.

طالب عدد من النشطاء الجمعويين ببلديات المقاطعة الإدارية عين صالح ، في تصريح لهم مع يومية “الوسط”من المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية ،بضرورة برمجة زيارة  ميدانية للولاية المنتدبة للوقوف على حالة التشنج المحلي الناجم عن التراكمات الناتجة عن التأخر غير المبرر في الافراج عن القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية الإيجارية العمومية وذلك في اطار الالتزام الصارم بتعليمات صناع القرار بالبلاد الموجهة لولاة الجمهورية والقاضية بالإسراع في توزيع السكنات الموجهة لفئة محدودي الدخل سواء الجاهزة أو تلك التي بلغت بها نسبة الانجاز مراحلها الاخيرة.

من جهة ثانية فقد أبدى طالبي العمل بما فيهم خريجي الجامعات ، المعاهد الكبرى والمدارس العليا ومتربصي مراكز التكوين المهني والتمهين وحتى عديمي المستوى  بكل من بلديات فقارة الزوى ، اينغر وعين صالح ، تمسكهم بتدخل الرجل الاول بولاية تمنراست مصطفى قريش والبحث عن حلول جذرية للمشكل القائم المتمثل في التجاوزات والخروقات التي ظل مسكوت عنها  ، خاصة إذا علمنا أن عدد من الشركات الوطنية العاملة تحت وصاية المجمع النفطي العملاق سوناطراك قد أخلت بالتعليمة الحكومية الرامية في منح أولوية التوظيف لفائدة أبناء المنطقة ، وذلك على خلفية تسجيل عمليات توظيف متكررة لعمال تمتد صلتهم بأصحاب النفوذ و المناصب الراقية من خارج تلك الولايات بشكل مباشر دون المرور على الآليات القانونية المعمول بها ، حيث تشير نفس المصادر أنه تم توظيف عشرات البطالين  بطرق ملتوية خلال السنة الفارطة و  السنة الجارية ،  وهو الأمر الذي يتنافى مع تعليمة الوزير الاول  القاضي ي الأول من ة بأحقية طالبي العمل من ابناء المنطقة شرط تطبيق مبدأ حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.

ومعلوم أن والي و لاية تمنراست مصطفى قريش قد أكد في وقت سابق ،أنه سيسعى جاهدا لتفكيك طلاسم الملفات الشائكة وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بنزول المسؤولين عبر جميع المستويات للميدان والاستماع لانشغالات المواطنين والسعي خلف التكفل بها بهدف احتواء احتقان الجبهة الاجتماعية المحلية.

جدير بالذكر أن المنطقة عرفت موجة احتجاجات في الاونة الأخيرة للمطالبة بتقديم توضيحات بخصوص ملفي السكن و الشغل اللذان تحوم عليهما الكثير من الشوائب.

أحمد بالحاج 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك