هوامش ربح بلغت مليون دينار في السيارة الواحدة

وزارة الصناعة الجزائرية مطالبة بفتح تحقيق

دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصالح وزارة الصناعة والمناجم، أمس، لفتح تحقيق بخصوص تواطؤ بعض وكلاء السيارات مع باعة غير معتمدين.

استنكر رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، أمس، في بيان للمنظمة، ما أسماه بتواطؤ بعض وكلاء السيارات مع باعة غير معتمدين، مضيفا أنه بعد نشر الوصاية لأسعار السيارات الجديدة المصرح بها من طرف شركات التركيب بالجزائر كشفت عن هوامش ربح خيالية، تصل إلى مبلغ مليون دينار جزائري في السيارة الواحدة في بعض العلامات، فيما تبدو هوامش في علامات أخرى معقولة إذا ما تمت المقارنة بين التكلفة المصرح بها وسعر البيع النهائي لدى الوكلاء المعتمدين.

وأوضح مصطفى زبدي أن المرسوم التنفيذي 15/58 المؤرخ في 08 فيفري 2015 وقانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال يمنع صراحة ويجبر وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح بأسماء كل الزبائن الذين يقتنون عددا معتبرا من السيارات دون اعتماد أو سجل تجاري، لأنهم يساهمون بقسط كبير في المضاربة الكبيرة الحاصلة في سوق السيارات المستعملة باستغلالهم عامل الندرة وآجال التسليم البعيدة لدى الوكلاء المعتمدين بتواطؤ مفضوح معهم.

من جهة ثانية أثنت المنظمة على خطوة وزارة الصناعة، مؤكدة أنها خطوة جريئة، داعية إياها إلى إتباعها بخطوة التحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى حسبها مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، في ظل بعدها عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المعمول بها قانونا في مجال أسعار التحويل التي تكشف عن أسعار التحويلات بين الشركة الأم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم.

أما بخصوص الحلول فقالت أنها تكمن في إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار دفتر شروط خاص ومنع إعادة بيع السيارات الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك