هناك تناقضات في قانون المالية

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف لـ"الوسط":

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، أمس، أن القانون التكميلي، جاء لتصحيح بعض الاختلالات، والتناقضات الموجودة في قانون المالية، لسنة 2020، من جهة، وللحد من العجز المرتقب في الميزانية، جراء التخفيض في ميزانية التسيير بنسبة 50٪، من جهة أخرى، وهذا ضمانا لتسيير المرحلة المقبلة، بأقل خسائر ممكنة.

وأكد هادف في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن هناك العديد من التناقضات والنقائص المرصودة في قانون المالية السابق، كالضريبة الجزافية المطبقة على المهن الحرة، وغيرها من الإجراءات، التي تعتبر تعجيزية، لا تخدم الصالح الخاص والعام.

في حين، أفصح الرئيس السابق، لغرفة التجارة والصناعة، لولاية مدية، أنه من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، هذا القانون جاء ليوضح في ما يتعلق بقاعدة الاستثمار، و حق الشفعة، من أجل رفع كل اللبس السائد في هذا الموضوع، و أيضا لبعث رسالة تشجيع واضحة للمستثمرين الأجانب.

وقال مستشار التنمية الاقتصادية، في السياق ذاته، أن إلغاء النظام التفصيلي CKD SKD، و ترخيص لأصحاب وكالات السيارات، باستيراد السيارات الجديدة، سيعمل لا محالة على إعادة بعث هذا النشاط، الذي كان يشغل الآلاف من الأشخاص، وفي نفس الوقت هذا الإجراء، جاء لتمكين الزبائن من الحصول على السيارات، وتلبية حاجياتهم، والتي كانت في الماضي القصير، تحت احتكار مصانع تركيب السيارات.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك