هذه هي السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة الجديدة

بعد أن اكتسح حزبي السلطة البرلمان:

سيتحول اهتمام الرأي العام السياسي بالجزائر خلال الأيام المقبلة إلى ترقب السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة بالجزائر، لكون الدستور المعدل يقر على أن الحكومة ستتشكل من الأغلبية البرلمانية، وهذا الذي سيمنح حزبي السلطة، الأفلان والأرندي، الأولوية في تشكيلها، مع احتمال ظهور تحالف حمس الذي يأمل أن يدخل الحكومة هو أيضا، ما يؤكد وجود قراءات عدة لهذا الحدث.

وفي هذا الصدد أكد المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية علي ربيج، في تصريح خص به “الوسط” بأن السيناريو المرتقب هو أن يكون الافلان المتحكم الأول في الحكومة المقبلة، زيادة على بزوغ فكرة تشكيل تحالفات، وهذا في ظل تصريحات ولد عباس التي تقول بأن التحالف مع الأرندي سيخضع لعدة شروط مسبقة وضغوطات خاصة بالموعد الانتخابي الهام والمحدد في سنة 2019، وأوضح ذات المتحدث بأن النتائج المعلنة ستمهد بشكل مباشر لرئاسيات 2019، حيث قال: “هذا الأمر معلوم لأن أحمد أويحيى يحضر لانتخابات 2019”.

أما الخبير السياسي محمد بوضياف، فأوضح في تصريح للوسط بأنه لن يتغير شيء لأن الجميع سيرتب الأمور في اتجاه فكرة الاستمرار، وتثبيت نموذج الاستقرار الذي يبدو أنه بدا يؤتي بثماره، وقال ذات المتحدث بأن الحكومة ستتشكل من حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لمقتضيات الدستور وقد يستلم الأرندي المجلس وتطعم الحكومة حسبه بحضور اسلامي، أما بقية الاحزاب ستكون فقط للزينة الديمقراطية، وحول إمكانية وجود الاسلاميين في الحكومة المقبلة بعد هذه النتائج التي جعلتهم يسجلون انتكاسة لا مثيل لها، قال محدثنا: “لقد اطلق عبد الرزاق مقري أول رسالة بإعلانه عن عدم قبول حزبه نتائج التشريعيات”، متابعا: “ومن ثم بدأت لعبة المساومة مبكرا على دخول الحكومة”، موضحا بأن رئيس حركة مجتمع السلم يعمل على الضغط أكثر وأكثر، فهو يسعى لان يكون احد الأطراف المشكلة للتحالف الرئاسي ومعاتبته للمقاطعين هو قطع التأشيرة في الاتجاه.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك