هدم بنايات المواطنين يتم بطرق انتقامية

في سؤال شفهي وجهه لوزير الداخلية، بن خلاف :

إتهم النائب لخضر بن خلاف جهات قامت بإستغلال تعليمات الوصاية بالإبتزاز والانتقام وراء عملية هدم البنايات على مستوى بعض الولايات، ويجدر الإشارة أنه منذ أسابيع شرعت العديد من البلديات في عمليات هدم لفيلات ومنازل شيدت بدون رخص بناء أو غير مطابقة للقوانين، وهي العملية التي صاحبتها الكثير من التساؤلات رغم إقرار قانون تسوية البنايات ومطابقتها 15/08 وتمديد العمل به في إطار قانون المالية إلى سنة 2019، من أجل معالجة الملفات.

وجه النائب لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بخصوص الابتزاز والتجاوزات التي صاحبت عملية هدم البنايات على مستوى بعض الولايات، مشيرا أن هناك جهات استغلت تعليمات الوصاية في إبتزاز مالكي الأراضي من أجل الحصول على قطع أرض كما تحصل أسلافهم من قبل، موضحا أنه كان لابد  من  فتح تحقيق معمق في هذه التجاوزات المسجلة قبل القيام بعمليات الهدم لأن هذه البنايات أنجزت فوق نسيج عقاري ولم تكن محل اعتراض من طرف اللجان المختصة وأشار  بن خلاف عملية هدم البنايات التي عرفتها بعض ولايات القطر الجزائري وخاصة منها ولاية الجزائر العاصمة تكون قد عرفت تجاوزات وتعسفات في استغلال السلطة رغم أحقية الكثير من المواطنين من التسوية والمطابقة لسكناتهم ،وضيفا في ذات الصدد ” أن الكثير من الأحياء كانت محلّ تقارير كيدية وتعسفية لبعض البنايات التي شُيّدت واكتملت وقد سويت بالأرض وأخرى تنتظر دورها، مرجعا سبب ذلك إلى دواع انتقامية مرتبطة بخلافات عائلية وانتخابية ومصلحية وابتزازية من جهات استغلت تعليمات الوصاية لتبتزّ مالكي الأراضي من أجل الحصول على قطع أرض كما تحصل أسلافهم من قبل”

وأكد النائب أن السؤال جاء بناء على “التقارير التي وصلتنا من مالكي بعض الأراضي وإلا كيف نفسر سكوتهم وغيابهم التام وعدم مراقبة هؤلاء المواطنين الذين شيّدوا بناياتهم بعدّة طوابق وهم لم يحرّكوا ساكنا، بل منهم من حرّر حتى شهادات التعمير والتي ظهرت فيما بعد أنها مزوّرة دون أن تتخذ الإجراءات القانونية ضدّهم واليوم وبكل برودة يحرّرون قرارات الهدم المشبوهة التي يستلزم على السلطات العمومية التحقق منها قبل مباشرة عملية الهدم

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك