نواري: البكالوريا لن تؤجل ولا تحديد للعتبة

 مدة الاستشارة غير كافية والأعطال تضرب الموقع

عرف قرار وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الأخير بفتح استشارة حول تأجيل موعد البكالوريا عدة ردود فعل، تراوحت ما بين التأييد وما بين اعتباره مجرد قرار ارتجالي، في حين تقدمت للصف الأمامي شكاوى من نوع آخر، تمثل في تعطل الموقع الالكتروني وقصر مدة الاستشارة.

أوضح المتابع للشأن التربوي كمال نواري، في تصريح لـ”الوسط”، أمس، بخصوص الاستشارة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية حول تأجيل موعد البكالوريا من 19 إلى 24 من جوان المقبل بدل من 30 إلى 07 من الشهر نفسه، وتشمل المترشحين المتمدرسين والأحرار، عبر موقع “لوناك”، وكذا أساتذة التعليم الثانوي ومديري الثانويات عبر إبداء الأخيرين رأيهم بصفتهم مديري مؤسسات وجمع آراء الأساتذة وفرز وصب الآراء في جداول وإرساله عبر الحساب في النظام المعلوماتي لوزارة التربية، وكذا بالنسبة للمفتشين، واعتبر نواري أن فتح الاستشارة على نفس موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المخصص للبكالوريا خلف ضغوطا كبيرة عليه، وهو ما جعله يعرف سلسلة من الأعطال نظرا لزخم الولوج له، عائدا بالصورة إلى نفس الأعطال التي يعرفها خلال كشف نتائج البكالوريا.

كما انتقد محدثنا قصر مدة الاستشارة، والذي حددت بـ3 أيام من الاثنين إلى الخميس فقط، مؤكدا أنها غير كافية، بالإضافة إلى الضغط الذي ستخلفه، موضحا أنه كان يتعين على الوزارة أن تمدد فترة الاستشارة إلى غاية نهاية شهر مارس على الأقل، “كون 3 أيام غير كافية خاصة إذا علمنا أن فترة التسجيلات لامتحان البكالوريا تدوم 30 يوما فما بالك بإضافة أساتذة الثانوي ومديري الثانويات والمفتشين”.

أما حول طبيعة الردود التي تلقوها، وتسير في أي اتجاه وترجيح كفة التأجيل أم الاحتفاظ بالمواعيد السابقة، فرد نواري أن الكل يرغب في إبقاء تواريخ امتحان البكالوريا في موعده المعلن مسبقا لعدة اعتبارات، بداية من درجة الحرارة المرتفعة في 24 جوان وخاصة في الجنوب وأيضا لارتباطها بعملية التصحيح وإعلان النتائج التي تأخذ جزء من عطلة الأساتذة وأيضا لارتباطها بالتسجيلات الجامعية و الأهم هو مصداقية الشهادة.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك