نواب البرلمان يطلبون رأي الخبراء في قانون المحروقات

بعد الجدل الكبير و غليان الشارع

قدم مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، طلبا للجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون المحروقات لفتح نقاش والأخذ برأي الخبراء والمختصين، والاستماع إلى عرض وزير الطاقة والمختصين في المجال.

وخلال اجتماع المكتب الذي ترأسه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان سليمان شنين تم إحالة مشروع القانون الذي ينظم نشاطات المحروقات على اللجنة المختصة مع توصية بفتح النقاش حوله وأخذ رأي الخبراء و المختصين.

وأكد المكتب في طلبه على ضرورة الإستماع للخبراء بمزيد من الشرح وفتح النقاش بآراء متنوعة حول مشروع القانون.

وتسلم مكتب البرلمان، الخميس الفارط، نسخة من مشروع قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الأحد المنصرم.

وخلص الاجتماع المنعقد، الأحد، لإحالة المشاريع المعروضة على مكتب البرلمان إلى اللجان المختصة، وهما مشروع قانون المحروقات، والنص القانوني الذي يضبط علاقة العسكريين المتقاعدين بالسياسة.

وستشرع اللجنة الاقتصادية عقب إحالة مشروع قانون المحروقات عليها في دراسة أحكامه والاستماع إلى المختصين في المجال، وذلك قبل المصادقة عليه في جلسة برلمانية عامة.

وأثار مشروع قانون المحروقات جدلا واسعا، حيث طالبت كتل برلمانية في الغرفة السفلى للبرلمان بضرورة تأجيل مناقشته إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، فيما انتقدت أحزاب سياسية منها حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مضمون القانون بحجة إعطائه امتيازات غير مقبولة للشركاء الأجانب.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك