نملك ثروة حيوانية تمكننا من الاستغناء عن استيراد اللحوم

الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

راهن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، على توفير الجزائر رقم 29 مليون رأس غنم و900 ألف رأس من الأبقار، معتبرا أن الرقم سيمكن الجزائر من التوقف عن استيراد اللحوم كونه يمثل ثروة حيوانية كبيرة، ما عدا المواعيد الخاصة على رأسها شهر رمضان لتفادي ارتفاع الأسعار. كما دعّم عليوي تصريحات بمطالبة الحكومة بتسقيف أسعار اللحوم مع مراقبتها لتفادي المضاربة التي كثيرا من جعلتها تبلغ أسعارا خيالية.

وأكد عليوي فيما تعلق بشعبة الحليب، خلال حلوله ضيفا على منتدى الإذاعة، أن الجزائر لم تصل بعد لتجميع مليار لتر من الحليب، سنويا، وهو الرقم الذي قيمه بأنه ضئيل محددا رقم 4 ملايير لتر سنويا، للخروج من إشكالية استيراد بودرة الحليب.
كما اثار المتحدث إشكالية إبقاء الحليب، والتي تستورد تحت غطاء انتاج الحليب بالمقابل يتم ذبحها بعد أشهر قليلة لا تتجاوز نصف السنة، مرجعا ذلك الأمر الذي وصفه بالفساد إلى غياب الرقابة، في حين دعا إلى تخصيص فلاحين خاصين بشعبة الحليب والتفرغ له كتخصص فلاحي من أجل إعطائه حقه في الإنتاج.
وعلى مستوى الحبوب فكشف عن رقم 340 مطحنة متوقفة، والأغرب أن أصحابها استفادوا من الأموال دون استثمارها على أرض الواقع، متسائلا بهكذا أساليب أين تصرف أموال الدعم من قبل الوصاية.

أما بخصوص الخسائر الأخيرة التي خلفتها الفياضات فأوضح أن كل الفلاحين المؤمنين تم تعويضهم بعد الخسائر التي تكبدوها، من طرف شركات الـتأمين والصندوق الوطني  للتعاون الفلاحي، في حين أن الفلاحين غير المؤمنين فغير معنيين بالتعويض. بالمقابل كشف عن عدة عراقيل جديدة يتعرض لها الفلاحين على مستوى البنك الوطني الفلاحي، حيث يطلب البنك من الفلاحين ورقة عدم الخضوع للضريبة والأتاوة، وهو ما يقوم بتعطيل عمل الفلاح وتحرم الكثيرين من التمويل مستشهدا بولايات: سطيف تيسمسيلت وتيارت.

وفي سياق الأراضي غير المستغلة فطالب بإلغاء الاحتكار للأراضي التي لم تستغل في ظرف زمني يتجاوز الثلاث سنوات وتركها لمن يخدمها ويستغلها معتمدا في ذلك على التكنولوجيا الحديثة وعدم الاتكال على الدعم البنكي مشيدا بالمزارع النموذجية التي اعتبرها واجهة الجزائر وان الاستثمار فيها يصل إلى 1000 مليار مبرزا أن هذا المجال من الفلاحة يتطلب تكنولوجيا وأمولا كبيرة، مضيفا بخصوص دراسة الملفات المودعة للدراسة والمعاينة بأنه سيفرج عنها في مدة لا تتجاوز الـ 10 أيام. كما أنه في إطار تطوير القطاع  تم تقسيم 700 ألف هكتار من الأراضي على العديد من ولايات الوطن على غرار البيض وأدرار وبسكرة والوادي والجلفة.

وفي موضوع نهب العقار الفلاحي حذر عليوي من خطورة الوضع معلنا أن “الجزائر كانت تزخر بعدة سهول فلاحية- مثل سهل متيجة- واليوم تضررت كثيرا ما جعلنا ندق ناقوس الخطر وهذا منذ 12 سنة، واليوم يوجد بالفعل قانون تم سنه في 2016 يحمي الأراضي الفلاحية من النهب”.

وبخصوص مادة البطاطا كشف عليوي أن المخزون من هذه المادة يصل إلى مليون قنطار أما عن أسعارها غير المستقرة فارجع ذلك إلى المضاربة مطالبا في نفس الوقت وزارة التجارة بتخصيص أسواق تجزئة للمنتجين لغلق المجال أمام الانتهازيين والمضاربين.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك