نقابة القضاة تحتج ضد تعليمة لوزير العدل

راسلت رئيس الجمهورية

فجرت تعليمة صادرة يوم 13 ماي المنصرم عن وزير العدل حافظ الأختام  بلقاسم  زغماتي  إلى رؤساء الجالس والمحاكم الإدارية  يطالبهم فيها باستئناف الجلسات في القضايا الإدارية والمدنية  على مستوى المحاكم والمجالس شريطة أن يتأسس فيها محامون  دون حضور الأطراف صراعا جديدا ما بين الوزير ونقابة القضاة التي طالبت بتدخل رئيس الجمهورية لعدم جدية القرار وقانونيته.

هذا وأشارت نقابة القضاة في رسالتها إلى  رئيس الجمهورية أن  التعليمة الصادرة عن معالي وزير العدل  غير قانونية  وتعتبر انحرافا غير مسبوق  في تاريخ القضاء بحكم أنها تثير الفوارق الاجتماعية ما بين المتقاضين   وتمنح حق التقاضي لطرف على آخر  بحكم انها تناولت الفصل في القضايا التي تأسس فيها محامون ما تأجيل ما دونها  ما يخلق مبدأ المفاضلة بين القضايا على أساس تأسيس الدفاع  وهو ما يعد اغتصابا  لمبدأ مساواة الجميع  أمام القضاء من جهة ومخالف للمبادئ العالمية للتقاضي الذي تمنح الجميع هذا الحق دون تميز، كما أنها تمس  بترتيب القضايا من جهة أخرى  ، من ناحية  أخرى أشارت النقابة أن  هذا الإجراء من شأنها المساس بصحة القضاة  وموظفي  المحاكم  والمجالس  في ظل انعدام أدنى  وسائل للتعقيم   الأمر  الذي جعل النقابة تطالب  رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل إلغاء هذه التعليمة الانفرادية وغير القانونية ، هذا وكان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد وجهة تعليمة استعجالية يوم 13 ماي المنصرم تقضي باستئناف الجلسات على في القضايا المدنية والإدارية  على مستوى المحاكم والمجالس مع الفصل في القضايا التي تأسس فيها محامون  مع تأجيل ما دونها.

 

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك