نطالب بمراجعة القانون خاصة فيما يتعلق بالتشغيل والمنحة

رئيس التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين صديقي عيسى ل “للوسط” :

شدد رئيس التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين بالنقابة الوطنية لعمال التربية صديقي عيسى في تصريح  خص به “الوسط” على ضرورة إشراك المعاق في العمل السياسي كي يكون طرف في صنع القرار وصياغة القوانين التي تخدم هذه الفئة ،داعيا إلى إلزامية مراجعة وإعادة نظر القانون الخاص بترقية وإدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة  خاصة الشق المتعلق بالتشغيل والشق المتعلق بالمنحة

وإعتبر المتحدث  أن واقع المعاق في الجزائر لم يتحسن كثيرا مرجعا ذلك إلى عدة عوامل  يعد المعاق في حد ذاته شريكا في المعاناة التي يعيشها ، يمكن تحديدها فيما يلي ” أولا المجتمع الذي مازال يربط بين الإعاقة والعجز ويري لهذه الفئة على أنها قاصرة على أن تؤدي دورها الفعال وثانيا المسؤول الذي يرفض تطبيق القوانين التي تدعو لإدماج وترقية هذه الفئة لأن قضية الإدماج هذه تراهن عليها الدولة برمتها ، ثالثا المعاق في حد ذاته حيث يعتبر مشكلا لأن أغلب المعاقين يجهلون القوانين ولا يعرفون حقوقهم وبخصوص  ملف إشراك المعاق في الحياة السياسية ،قال المتحدث :” نحن ننادي منذ زمن بإشراك المعاق في العمل السياسي واقتراح كوطة لهذه الفئة مثلما تم اقتراحها للمرأة ،نحن نريد إشراك المعاق في العمل السياسي كي يكون طرف في صنع القرار وصياغة القوانين التي تخدم هذه الفئة وهذا حقنا باعتبارنا في وطن يؤمن بما يسمى بالديمقراطية التشاركية “.

وإنتقد المتحدث القانون 02/09 الصادر في ماي 2002  ،مشيرا أنه ” المرسوم الرئاسي الوحيد الذي صدر في حق هذه الفئة منذ الإستقلال وقد مس كل الجوانب المهمة تقريبا في حياة المعاق، لكن هذا المرسوم مضى على صدوره 16 سنة يعني مدة كبيرة عرفت فيها الجزائر تحولات جذرية مست أغلب الجوانب، لذا أصبح مضمونه يحتاج لمراجعة وإعادة نظر خاصة الشق المتعلق بالتشغيل والشق المتعلق بالمنحة “

وفي سياق آخر ،أوضح المتحدث أن مشكلة توظيف الشخص المعاق تعود لسببين  الأول أن القوانين غير مفعلة ،والسبب الثاني أن المجتمع مازال يرفض توظيف الأشخاص المعاقين ، مضيفا :”غير أن الواقع يثبت عكس ذالك فهناك الكثر من المعاقين ابدعوا في مجالات عملهم أكثر من الأصحاء واستطاعوا ان يرتقوا في مناصب سامية في الدولة بفضل مجهوداتهم الجبارة ، وأشار المتحدث أنه قد ثم تقديم اقتراح بضرورة تشغيل المعاقين الحاصلين على شهادات والمتخرجين من الجامعة عوض التفكير في رفع المنحة لهم ما يقال أن هناك الكثير من الطاقات المعطلة التي تحتاج من يستثمر فيها وهناك معاقين على الدولة ان توظفهم وتخلق لهم مناصب شغل ثابتة لأننا بتوظيف هؤلاء نساهم في إدماجهم ونوفر لهم الاستقلالية المالية التي تكفيهم ذل السؤال .

وعلق عيسى صديقي على قضية تسول الأشخاص المعاقين ،معتبرا :”أنها  ليست وليدة اليوم بل هي قضية قديمة تعود للحس الاجتماعي الذي يتعاطف مع هذه الفئة ،وعلى الدولة ان تدرك أن قضية التسول تتحمل جزءا منها لأن في ظل البطالة التي يعانيها المعاق وقضية المنحة الزهيدة “

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك