نحو تشديد عقوبات المتورطين في اختطاف الأطفال

حكومة أويحيى تراهن على مواجهة العنف

تشير وثيقة برنامج الحكومة التي يرأسها أحمد أويحي بخصوص الحفاظ على الأمن والنظام العامين سيتم احتواء اللجوء إلى العنف الفردي أو الجماعي والإجرام والإخلال بالنظام العام وكل أشكال التعدي على القانون من خلال الوقاية والتحسيس المدني عبر تدخل الدرك الوطني والأمن الوطني.


وفي إطار مكافحة اختطاف الأشخاص لاسيما الأطفال سيتم فرض أحكام جنائية أكثر صرامة على المختطفين من جهة أخرى تذكر الوثيقة بأن الجزائر تتوفر على مؤسسات سياسية ديمقراطية مستقرة من قاعدة الدولة إلى قمتها تستمد شرعيتها من الشعب السيد عن

طريق اللجوء إلى صناديق الاقتراع كل خمس سنوات كما أنها تتوفر على دستور وتشريع يشجعان التعددية السياسية. وعليه ستشجع الحكومة حياة سياسية وجمعوية حيوية عبر البلاد كما جاء في مخطط العمل أن السلطات العمومية ستسعى من خلال الحوار بين الإدارات الوطنية والمحلية على جعل الفاعلين المعنيين يحترمون التشريع والتنظيم لاسيما اللذين يحكمان التظاهر على الطريق العام.

وتشير الوثيقة في هذا الصدد إلى أن “الحكومة ستبقى مستعدة للحوار مع الأحزاب السياسية بشأن المسائل التي تهم المواطنين” كما ستعمل على “توفير جميع الظروف التي ينص عليها القانون” لتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في نوفمبر المقبل “في كنف الهدوء والطمأنينة والشفافية”وستحصل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على جميع الدعم والإمكانيات التي تطلبها لتمكينها من أداء مهمتها على أحسن وجه وتضيف الوثيقة أن الصعوبات المالية الناجمة عن انهيار أسعار المحروقات في السوق العالمية تستدعي من المجتمع الجزائري التعبئة لمواصلة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرة إلى أن الحكومة ستبعث في هذا الاطار “حوار مكثف” مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على ضوء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالنمو من جهة أخرى تؤكد الحكومة أنها “لن تدخر أدنى جهد” من أجل تعزيز الوحدة الوطنية مع تأكيد مكانة مكونات الهوية الوطنية ومواصلة ترقية الاسلام بصفته دين الدولة في إطار مهمة وزارة الشؤون الخارجية والأوقاف لاسيما من خلال التكفل بتكوين الأئمة وبناء المساجد وصيانتها بما فيها مسجد الجزائر الأعظم.

تفعيل دور المجلس الإسلامي الأعلى

كما سيحصل المجلس الإسلامي الأعلى على الامكانيات التي تمكنه من أداء مهمته على أحسن وجه، وستشجع السلطات العمومية وتدعم عمل الزوايا وستسهر كذلك على احترام أحكام الدستور الخاصة بممارسة شعائر الأديان السماوية الأخرى في الجزائر في كنف الشفافية وفي إطار التشريع ذي الصلة وستسعى الحكومة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية من خلال تزويد المجلس الأعلى للغة العربية بالإمكانيات التي تمكنه من الاضطلاع بمهامه الدستورية كليا

ترقية تمازيغت كلغة وطنية ورسمية

 كما سترافق الحكومة ترقية تمازيغت كلغة وطنية ورسمية من خلال توسيع ومواصلة تعليمها عبر ولايات الوطن وسيتم دعم المحافظة السامية للأمازيغية في مهمتها في حين سيتم عرض مشروع قانون عضوي أمام البرلمان لتحديد طرق وضع وسير الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية المؤسسة بموجب الدستور والموضوعة لدى رئيس الجمهورية كما ستسهر الحكومة على “الترقية الفاعلة” لكتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الصاعدة ونشره.

وتوضح الوثيقة أنه سيتم تعزيز الجسور مع الجزائريين المقيمين في الخارج بما في ذلك من خلال فروع البنوك الجزائرية وممثليات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا عبر ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بغية تعبئة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والعلمية للبلاد، مشيرة إلى التحفيزات التي سيتم وضعها في هذا الإطار.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك