نادي القضاة يستنكراستدعاء وكيل جمهورية سيدي امحمد

بسبب مرافعته الأخيرة

استنكر نادي القضاة استدعاء المفتشية العامة لوزارة العدل وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة سيدي أمحمد بلهادي محمد بسبب  مرافعته لصالح الحق العام وإلتماسه البراءة لعدد من موقوفي الحراك الشعبي.

واعتبر نادي القضاة في بيان له خطوة المفتشية العامة أنها تربك مسار التأسيس لاستقلال السلطة القضائية ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم الدستوري والمهني كما يمس بمقتضيات الدستور، كما يعتبر ذلك تكريسا إضافيا وجديدا لعدم استقلالية السلطة القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على مفاصل جهاز العدالة مؤكدا أن  ما قام به وكيل الجمهورية المساعد من تقديم التماس بالبراءة لا يمكن إدراجه كخطأ بمفهوم المادة 60 من القانون الأساسي للقضاء، كما أنه ليس بالسابقة التي تستدعي المساءلة أمام المفتشية العامة، واستشهد بالتماسات عرفتها أنظمة قضائية في عدة دول منها التماس النائب العام في مواجهة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في ما يعرف بقضية برنار تابي.

وكشف نادي القضاة بأنه يشهد تجاوزات عديدة وضغوطات رهيبة متعمدة من طرف مصالح وزارية هدفها كسر وتثبيط أي محاولة للتعبير والمطالبة بالاستقلالية والكرامة، وندد بمحاولة اختزال نضال الشرفاء من المنتمين إليه  في مطالب مادية كما ندد بالتسويق الشعبوي على أن هدف القضاة ليس تحرير القضاء واستقلاليته لتحييد أي إمكانية للتضامن الشعبي معهم.

باية ع 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك