ملفات شكيب خليل وزوجته تعود إلى العدالة عبر بوابة المحكمة العليا و06 ملفات أولية ب18 تهمة جنائية .

سبق وان صدر في حقه أمر بالقبض، وتم إلغاؤه بطريقة غير مشروعة من قبل الطيب لوح.

كشفت مصادر قضائية من المحكمة العليا ان المستشارين المحققين في ملفات الفساد باشر نهار أول أمس فتح ملفات وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب وزوجته والمدعو بجاوي خلال التي تعود الى سنة 2010 ، حيث وبأمر من وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي تم فتح06 ملفات والتي سبق وان اصدر بشأنها الوزير امرأ بالقبض في حق شكيب خليل الذي لما كان يشغل نائبا عاما للعاصمة خلال شهر اوت من سنة 2013 وفر شكيب خليل آنذاك نحو أوربا تم أمريكا بحكم انه يحوز الجنسية الأمريكية قبل إن يستفيد من إفراغ الأمر بالقبض بدون صيغة قانونية من طرف وزير العدل ويدخل شكيب خليل ارض الوطن عبر مطار احمد بن بلة بوهران واستقبل بالبساط الأحمر في اهانة للقانون الجزائري ، وراح يطوف بالزوايا لشراء صكوك البراءة قبل ان يفر من جديد بعد انطلاق الحراك الشعبي .
هذا وحسب مصادر مقربة من المحكمة العليا فأن شكيب خليل يواجه 14 تهمة جنائية في 06 ملفات الاولى تخص شركة “أن أن سي لافالان ” واخرى مع شركات “بروان أند روث كوندور “”بي ارسي “، شركة “ايني الايطالية ” “شركة سابيام ” وهي فرع من ايني ، بالاضافة الى ملف سوناطراك ، وتبلغ قيمة فضائح شكيب خليل والصفقات المبرمة ال200 مليون دولار ، في حين تبلغ الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية ملايين الدورلات منها 250 مليون دولار خسائر شركة سوناطراك لوحدها ، هذا ويواجه شكيب خليل وزوجته تهم قبول مزايا غير مستحقة عمدا ، من خلال ابرام صفقات بالتراضي ، منح امتيازات غير مبررة للغير ،ابرام صفقات مخالفة للتشريع ،تبديد أموال عمومية ،سوء استغلال الوظيفة ،تبيض الاموال الناتجة عن الفساد ،حيازة اموال تاتجة عن عمليات اجرامية….، هذا ومن المنتظر اصدار امر دولي بالقبض ضد شكيب خليل وزوجته الفارين بامريكا وتوقيف شركائهم ، بالاضافة الى اعادة النظر في ملفات سوناطراك 1و2و3 لظهور حقائق جديدة .
محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك