مقترح بوضع بيان أول نوفمبر في ديباجة الدستور

مجلس حقوق الإنسان

* آليات للفصل بين المؤسسات و استقلاليتها

 

اقترح  المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الاثنين تعديل 10 فقرات من ديباجة الدستور وبتنصيص صريح على بيان أول نوفمبر 1954 وكذا الابتعاد عن طغيان سلطة على سلطة أخرى.

وفي إرسالية للمجلس إلى مصالح رئاسة الجمهورية تضمنت  مساهمته الخاصة حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المعد من طرف لجنة الخبراء المعينة من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إلى مصالح رئاسة الجمهورية, قدم مجموعة من الاقتراحات مست مختلف أحكام المشروع التمهيدي حيث  اقترح تعديل عشر  فقرات من ديباجة الدستور, سواء بالحذف أو بالإضافة, وفي بعض الأحيان بإعادة الصياغة, وإدخال تعديلات على 81 مادة, سواء بإعادة الصياغة أو بالإضافة وكذا حذف عشر  مواد وإضافة أربع  مواد جديدة ومن أهم ما جاء في اقتراحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق النص الصريح في ديباجة الدستور على أن بيان أول نوفمبر 1954 هو المصدر المادي الأبدي لأحكام الدستور الجزائري من حيث أن ذلك البيان هو الذي يحدد المبادئ والأسس التي يجب أن يبنى عليها النظام السياسي والدستوري في الجزائر.

كما اقترح أيضا تعديل الكثير من الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور والمتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية, سواء بالإضافة أو بإعادة الصياغة, وفي بعض الأحيان بالحذف, وذلك بهدف بناء منظومة حقوق إنسان حقيقية وراقية في صلب الدستور ومن بين اقتراحات المجلس كذلك تدعيم وتدقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها بالتقليص إلى أبعد حد ممكن من امكانية طغيان أي سلطة على باقي السلطات وإعطاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وسائل تأثير وضغط متبادلة من اجل جعلهما سلطتين قويتين وإعطاء السلطة القضائية كل أدوات الاستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية, وذلك بجعل المجلس الأعلى للقضاء هيئة أساسيةمن حيث التكوين والاختصاصات لتكريس الاستقلالية الحقة لجهاز القضاء والقاضيوفقا للمعايير الدولية والإقليمية المتعارف عليها بهذا الشأن.

كما اقترح المجلس تدعيم العدالة الدستورية بإعطاء المحكمة الدستورية الوسائل التي تمكنها من جعل السلطات العمومية تقوم بعملها في إطار الاحترام الصارم لأحكام الدستور, وإعطائها أيضا الوسائل اللازمة لتقوم بدور حامي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكذا منح الهيئات الرقابية والاستشارية المنصوص عليها في الدستور سلطات إضافية تمكنها من القيام بدورها كاملا في تقديم الاستشارة والقيام بالرقابة المنوطة بها لتعبيد الطريق أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية للقيام بأدوارهما الدستورية.

باية ع 

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك