معركة صعبة تنتظر الحكومة

خبراء يقرأون مشروع قانون المالية2021

اعتبر مختصون في الاقتصاد في تصريح خصو به جريدة “الوسط” بأن مشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي جاء في ظروف استثنائية لم يأتي بإجراءات وامتيازات جديدة باستثناء امتيازات لحماية المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، مطالبين الحكومة بالحفاظ على احتياطي الصرف من خلال تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز الصناعات التحويلية وتحسين المنظومة الضريبية.

 

أحمد سواهلية

إعتماد 40 دولار كسعر مرجعي قرار منطقي

 

إعتبر الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية أن طرح مشروع قانون المالية لسنة 2021 جاء في ظرف استثنائي صعب جدا يتمثل أساسا في أثار جائحة كورونا على اقتصاديات العالم والاقتصاد الجزائري بالخصوص، لافتا بأن المشروع لم يحمل إجراءات و امتيازات كثيرو باستثناء بعص الامتيازات لحماية المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة، من أجل تحفيز الإستثمار و بعت الروح المقاولتية و إيجاد صناعة حقيقة و منتوجات ذات ميزة تنافسية على حد قوله.

و لفت الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية في تصريح خص به جريدة “الوسط”  أن العجز المسجل في قانون المالية لسنة 2021 كان متوقعا بسبب الانكماش الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا، لافتا أن العجز المقدر بـ 3600 مليار دينار في ميزانية 2021 إلى زيادة النفقات والتعويضات لمجابهة تكاليف وباء كوفيد 19 مقابل تراجع إيرادات المحروقات بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.

و إعتبر أحمد سواهلية أن إعتماد 40 دولار كسعر مرجعي قرار منطقي، لافتا أنه توقع توقع سليم في ظل انتعاش طلب متوقع على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي ، معتبرا أن سنة 2022 ستشهد تعافي من الوباء و تحسن لأسعار  النفط .

و ثمن سواهلية إجراءات تخفيض بعض الضرائب بخصوص المؤسسات الناشئة و الغاء إضافة الحد من الصادرات و دعم الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المؤسسات الاقتصادية، لافتا أن هذا كله يهدف إلى إجراءات خلق الثروة من خلال توفير مناصب الشغل و دعم إيردات الدولة و الحد من الاستيراد و تدعيم احتياطات الصرف من خلال  الصادرات خارج المحروقات .

 

عبد الرحمان هادف

لا يرتقي لتوجه الحكومة 

 

انتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف مشروع قانون المالية لسنة 2021، معتبرا أنه لا يرتقي لتوجه الحكومة لبعث الاقتصاد الوطني و  تنويع الصادرات خارج المحروقات ، و لا يتجاوب مع برنامج الحكومة  الذي ثم تسطيره من طرف و هو وجوب تصدير أكثر من 5 مليارات دولار في أفاق 2021 خارج المحروقات . 

اعتبر عبد الرحمان هادف في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن مشروع قانون المالية مبني على سعر المرجعي للبترول، و لم يدرج اقتراحات جديدة ذات وزن تسمح استرجاع التوازن، لافتا أن القانون لم يأتي بالجديد و لم يخرج من التبعية و لم يحقق إقلاع لبعض القطاعات، بالإضافة إلى  عجز في الميزانية و الموازنة و عجز في الميزان الخارجي

و قال هادف :” قانون مالية ثم طرحه في ظروف استثنائية و مرحلة صعبة ، رغم تدابير الحكومة و الإجراءات التي تبنتها  في إطار إعادة بعث الاقتصاد الوطني و الإنعاش الاقتصادي،  إلا أن هذا القانون يحافظ الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني ،و  هذا التوجه أصبح يشكل ثقل حقيق عللا ميزانية العمومية “.

وتأسف عبد الرحمان هادف من  بقاء ميزانية التسيير في نفس التوجه، لافتا بأن ذلك يثقل جانب العجز، و إقصاء ملف الإعانات و الدعم للمواد أو دعم المواد الاستهلاكية ، مطالبا بضرورة تخفيض ميزانية التسيير .

و شدد هادف على ضرورة فتح النقاش و تبني  ميكانيزمات التي يمكن أن  تسمح بتخفيض الدعم و توجيهه لدعم الفئات المحتاجة حقيقة ،و  توجيه الاستثمارات الى قطاعات تكون لها فائدة و رجوع عن الاستثمار في فترة قصيرة

 

إيمان لواس

 

 

 

 

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك