مطالب باستدعاء القوائم الاحتياطية للوظائف الإدارية بقطاع التربية

لتدارك العجز وتفادي الوقوع فيه السنة المقبلة

أكد المفتشون والمقتصدون والمشرفون التربويون تسجيل وظائف شاغرة على مستوى تخصصاتهم، داعين الوزارة إلى استغلال القوائم الاحتياطية واستدعاء أصحابها لتدارك العجز المسجل، وذلك من خلال استدعائهم للدخول بداية من السنة القادمة لتدارك العجز المتوقع تسجيله، بدل الدخول في مرحلة فراغ مع بداية كل سنة وما تخلفه على مسار السنة الدراسية وعجز بعض المؤسسات التربوية.

كما سبق لأصحاب الوظائف الإدارية التي تمسها الترقية على وجه الخصوص وأن اتهموا الوصاية بصياغة شروط تعجيزية تحرمهم من الترقية، وهو ما وصفوه بالسياسة العرجاء بحق فئتهم، مؤكدين أن لن يتراجعوا عن مطالبهم وأنهم سيلهبون الساحة التربوية، مطالبين زملاءهم بالتنسيق لإنجاح الحراك قبيل وأثناء الدخول المدرسي المقبل. كما اتهمت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، وزارة التربية بالمعالجة العرجاء لملفهم وبوضع شروط تعجيزية للترقية، بناء على المنشور 1186 فيما يخص الامتحانات المهنية، حيث أبرزت أن فتح امتحانات مهنية لرتبة: مساعد تربوي، مساعد رئيسي للتربية، مشرف التربية، مشرف رئيسي للتربية، تسجل عليها استحالة مشاركة الرتب المشار إليها لعدم استيفاء شرط الأقدمية الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي 12-240، وهو ما اعتبروه إقصاء تعسفيا ومقننا لسلكي المساعد التربوي  والمشرف التربوي من الامتحانات المهنية وهو ما يناقض وعود الوزارة بالقضاء على الرتب الآيلة للزوال وتثمين خبرة المساعدين والمشرفين التربويين من خلال فتح دورات الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل.

كما تطرقوا لعدم تحري الوصاية الدقة الكافية بخصوص سنوات التوظيف، حيث بناء على الجانب القانوني فإن آخر دفعة للمساعدين التربويين هي دفعة 2010 ولكن هناك مساعدين وظفوا في سنة 2011 من القوائم الاحتياطية في إطار أحكام المنشور رقم01 المؤرخ في 05-01-2011 المتعلّق بمدة صلاحية القائمة الاحتياطية للمسابقات على أساس الاختبارات بل وهناك من وٌظـف في سنة 2012، وهو ما يستوجب بحسبهم على الوصاية التدقيق وتدعيم ملفهم بالرخص الاستثنائية لمعالجة إشكالية شرط الأقدمية في الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل بعيدا عن الارتجالية والعبثية التشريعية والتنفيذية في إصدار القرارات.     

وطالبت الوزارة بمراجعة ما أسمته بالقرارات التعسفية التي من شأنها حرمانهم وإقصاؤهم من حق الترقية المكفول دستوريا، مركزين مطالبهم في القضاء على المراتب الآيلة للزوال كمساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية بالترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف تربية، بالتحويل التلقائي للمناصب المالية عن طريق استصدار رخص استثنائية لتجاوز إشكالية شرط الأقدمية في الامتحانات المهنيةدورة أوت 2016  أو التسجيل على قوائم التأهيل دورة سبتمبر2016 ، كما أكدوا على مطلب تثمين الخبرة المهنية للمشرفين التربويين المتكونين والمدمجين بتعميم ما ورد في النقطة الثانية من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر2015 لتشمل أحكامها المشرفين التربويين.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك