مطالبة البنوك بإجراء تقييم لأضرار كورونا

وزارة المالية

* مرسوم تنفيذي خاص بقروض الاستثمار 

 

دعت وزارة المالية، أمس، في مراسلة خاصة، البنوك والمؤسسات المالية، لإجراء تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخسائر، التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المهن الصغيرة.

حيث أفاد مراسلة للوزارة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار مساهمة السلطات العمومية، في مجال مكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية، مذكرة بالالتزام الذي يلقي بثقله على جميع أعضاء الجمعية، من أجل تطبيق الآلية التي سبق للجمعية اعتمادها، لتسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم طوال فترة الحجر, وعدم تطبيق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء خلال هذه الفترة، ملزمة إياها بضرورة الاستماع للزبون باستمرار، مع تقديم العناية والمشورة له، وتزويده بالدعم اللازم خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وأكدت وزارة المالية، في ذات الوثيقة، أن السلطات العمومية قد اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وحماية الاقتصاد بما يخدم المؤسسات والحرفيين والتجار، ومختلف العائلات التي تقلصت مداخيلها بفعل الجائحة، والتي أقرتها تدابير حماية مؤسسات و أداة الإنتاج المعمول بها، منذ ستة أشهر ابتداء من الفاتح مارس، بما في ذلك تأجيل أو تجديد أجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس الفارط، و ما بعده و إعادة جدولة الديون غير المحصلة إلى هذا التاريخ و ما يليه، بالإضافة إلى تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض و عملية الدفع المؤجلة، و كذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس الفارط و ما بعده، مشيرة بالمناسبة، أن هذه التدابير تدعمها  الخزينة العمومية، من خلال الإبقاء على ميزة تخفيض نسبة الفائدة على قروض الاستثمار، في انتظار إصدار مرسوما تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء في صدد الإمضاء.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك