مصير حكومة بدوي متعلقة بوزيرها الأول

بن خلاف

عبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف عن رفضه لتشكيلة حكومة بدوي، مؤكدا أن بدوي مرفوض شعبي في المسيرات، معتبرا بان هذا التعيين بمثابة استفزاز للشعب والمؤسسة العسكرية.

انتقد بن خلاف في تصريح خص به جريدة الوسط  بشدة التشكيلة الجدية لحكومة بدوي، مشيرا بان بعض الوجوه في هذه الحكومة لا قيمة و لامعنى لها سواء في الاختصاص أو في المجتمع ولاتمثل الشعب ، مضيفا ” لم نجد التشبيب في هذه الحكومة  وهل التشبيب بتعيين فكاهي وزير ، بل قاموا بتعيين وجوه مستفزة للشعب ،كما  5 وزراء ينتمون لأحزاب الموالاة أين هو الجديد  “.

وإعتبر المتحدث بأن حكومة بدوي لن تقدم و لن تأخر فهي متعلقة بوزيرها الأول المرفوض شعبيا ،مؤكدا ” نساند مطلب الشعب  بذهاب هذه الوجوه التي ستساهم في بقاء الازمة، ونطالب بحكومة توافقية يكون على رأسها هيئة رئاسية ورئيس دولة يشرف على المرحلة الانتقالية من غير بن صالح وبعض الوجوه المحسوبة على النظام .”

وإتهم المتحدث قوى غير دستورية  متمثلة في حاشية بأن تمتلك الختم وتقوم بتلغيم الوجوه و المؤسسات ،وتجعل الشعب يكابد أخطاءها .

وأكد المتحدث بأن الكلمة الأخيرة وحسم الصراع الموجود بين الرئاسة و المؤسسة العسكرية سيعود للشعب و الجيش ،وهما من سيشرف على المرحلة الإنتقالية وتنظيم انتخابات تحترم فيها الإرادة الشعبية وإسترجاع السلطة المسلوبة .

بن فليس

تشكيل الحكومة الجديدة ليس سوى مجرد “ريح في الشبك”

إعتبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن “تشكيلة الحكومة الجدية بمثابة تحدي للشعب و مطالب الحراك فهي لا تنم عن أية إرادة للتهدئة، معتبرا بأنها فشل آخر يضاف للقائمة الطويلة من نكسات نظام سياسي منته و لا يرغب سوى في أن تخلفه الفوضى والدمار”.

أوضح  بن فليس من خلال بيان له  بأن تشكيل الحكومة الجديدة ليس سوى مجرد ريح في الشباك” أو ضربة “بالهراوة في الريح” من طرف نظام سياسي لم يعد يدري ماذا يفعل و لا يعي مآل تصرفه.

وأضاف في ذات الصدد: “إن أقل ما يمكن أن يقال، في موضوع الحكومة هو أن تشكيلتها لم تتم في أفضل الظروف، و بالفعل، فالسلطة القائمة لم توفق في اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة بلجوئها إلى وجه من وجه النظام السياسي القائم والفاقد لكل مصداقية والمرفوض شعبيا”.

وفتح المتحدث النار على  خيارات الحكومة الجديدة ، قائلا: “لقد شق الوزير الأول طريقه نحو وظيفته الجديدة بواسطة القمع المعمم للحركات الاجتماعية، و التضييق على كل من يعارض أو ينقد النظام القائم، والإشراف على عمليات التزوير الانتخابي الممنهج، و كذلك بارتباط اسمه بالقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي و بالأحزاب و بمراقبة الانتخابات؛ وهي القوانين الأكثر جورا والأكثر تضييقا في تاريخ التعددية السياسية ببلدنا و عليه و بالنظر إلى هذه الشخصية فقط، يصبح التغيير الموعود مجرد خدعة جديدة و حيلة أخرى”.

وفي السياق ذاته قال “بعد أن ضيع على البلد عشرين سنة قيمة من عمره، يصر النظام السياسي القائم وحلفائه من القوى غير الدستورية على مواصلة السير في نفس الطريق بتعيين حكومة كان الشعب الجزائري قد أصدر حكمه عليها حتى قبل أن تُشكل. إنها حقا ممارسات سلطوية تميزت باستفزاز المواطنين بحيث أصبح يعرف عن هذه السلطة أن كل استفزاز منها يتبع باستفزاز آخر أكثر فداحة. و الواضح إن تشكيل الحكومة الجديدة يتعلق أكثر بتصرف استفزازي مثير للغضب الشرعي منه لإرادة التهدئة التي يقتضيها الظرف الراهن الصعب، وبهذا يكون النظام السياسي وحلفائه قد لوحوا بالاستمرار على استعمال ورقة التعفن إلى آخر ما يمكن تصوره من فعل مثير للتهكم والسخرية”.

هاجمت الأفافاس تشكيلة حكومة بدوي الجديدة، معتبرا بأنها احتقار وتجاهل المطالب المشروعة والملحة لجميع الشعب الجزائري الذي يطمح ويكافح من أجل التغيير الجذري لهذا النظام.

أشارت جبهة القوى الاشتراكية بأن إعلان الحكومة الجديدة يهدف لإعادة تنظيم السلطة لصفوفها، متهما الحكومة بالعمل على اغتيال الحراك الشعبي، بالمقابل دعت الحزب الشعب الجزائري إلى الحفاظ على حشد التعبئة من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك