مشروع قانون التمهين يفتح عدة تخصصات أمام القصر

في حين اشترط موافقة الولي

فتح قانون التمهين الباب أمام عمل القصر، حيث منح مفتش العمل الحق في تسجيل القصر في مهن وتخصصات العمل ليلا، في حين اشترط موافقة الولي.

كشف مشروع القانون المحدد للقواعد والكيفيات المطبقة في مجال التمهين، أمس، خلال عرضه من طرف وزير التكوين المهني والتمهين محمد مباركي على مستوى المجلس الشعبي الوطني عن تحديد قائمة المهن والتخصصات المفتوحة للممتهنين القصر، موضحا أنه سيكون بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالعمل، في حين أعفى ذات القانون ذوى الاحتياجات الخاصة من شرط السن الذي يتراوح بين 15 سنة و 35 سنة ، مقرا أن التكوين سيتراوح بين سنة و ثلاث سنوات.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء بنك للمعطيات على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالتكوين المهني وتتضمن القائمة المستخدمين والحرفيين والقائمة الاسمية لمعلمي التمهين والحرفيين ومؤهلاتهم المهنية وتعد هذه المعطيات على مستوى بلديات والولايات.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك