مسؤولو القطاع هدفهم ضرب السلطة البيداغوجية

الكناباست  يتخلى عن شل المدارس بتحفظ ويؤكد:

·        بن غبريط تفكك ألغام الفصل الثالث وتلتزم بتنفيذ محاضر 2015

 

أعلن مساء أول أمس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، عن تراجعه عن قرار الدخول في إضراب بداية من اليوم، بعد اجتماع مجلسه الوطني مساء أمس.
وأكد المنسق الوطني للكنابست، سليم ولهة أن “المجلس الوطني الطارئ قرر إلغاء قرار الإضراب، تبعا للإشعار بالإضراب الصادر يوم الـ 24 مارس الماضي والداعي للدخول في اضراب يومي الـ 9 و الـ 10 أفريل الجاري ويعود ذلك الى الإتفاق الحاصل بين النقابة ووزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الماضي”. 

وحسب محضر الإجتماع المؤرخ في الـ 03 أفريل، فقد تم الاتفاق على عدة نقاط لا سيما تنفيذ التزامات محضر 19 مارس لسنة 2015 وتسوية وضعية المنتمين للرتب الآيلة للزوال وتجسيد طب العمل لفائدة موظفي قطاع التربية واحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا احتساب سنوات الدراسة في المدارس العليا للاساتذة والمعاهد التكنولوجية التي تم الاشتراك خلالها بالضمان الاجتماعي.

كما جدد المحضر التزام وزارة التربية مراسلة الجهات الحكومية المعنية بخصوص ملف السكن وتنصيب لجنة مشتركة لاقتراح كيفيات استفادة مستخدمي القطاع من مختلف الصيغ الموجودة حاليا. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أعلنت الخميس الماضي عن اجراءات جديدة لفائدة عمال القطاع تخص ملف الترقيةي وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب الوزيرة فإن الإجراءات الجديدة “هامة جدا” وتتعلق بملف الترقية، حيث “سيتم خلال سنتي 2018 و2019 تنفيذ نفس منهجية الترقية التي تم اتباعها خلال سنوات 2015، 2016 و2017″، وسيسمح هذا الإجراء للجنة التي تم تنصيبها على مستوى الوزارة وتضم ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين بالسهر على “الانتقال من الترقية الاجتماعية إلى الرتبة البيداغوجية التي يتبعها مهام بيداغوجية جديدة”. أما الإجراء الثاني، فيتعلق ب “تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014 والذي سيمس 8 شعب في القطاع، وكذا 21 سلك من أصل 28 سلك، ومن حيث الرتب فسيمس المرسوم 26 رتبة من أصل 46 رتبة”.

من جهته الكناباست أعلن مهادنة الوزارة بتحفظ، حيث أكد أن ايقاف الإضراب جاء بناء على وعود الوزارة الخاصة بتجسيد ما تم الاتفاق عليه في محضر جلسة العمل ليوم 03/04/2018، والتعجيل بإلغاء كافة الإجراءات العقابية المتخذة في حق الأساتذة المضربين، مع المحافظة على المكاسب المحققة على غرار فلسفة القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، المتمثلة في توازي مساري الترقية البيداغوجية والإدارية، ومبدأ التضامن الوطني في الخدمات الاجتماعية واستقلاليتها.

واتهم المجلس الوطني مسؤولي قطاع التربية بالعمل الممنهج لمسؤولي القطاع الساعي للمساس بالسلطة البيداغوجية كمحور أساس في المنظومة التربوية من خلال تعديل القانون الأساسي الخاص لقطاع التربية الوطنية وفق رؤية لم يشاركوا في إعدادها، ولم تراع فيها الأهداف المتفق عليها يوم تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بتصحيح بعض اختلالات القانون الأساسي الخاص لقطاع التربية الوطنية، مؤكدين أنهم يحاولون ضرب غايات المدرسة الجزائرية ومرامي المنظومة التربوية وتحويل الفعل البيداغوجي إلى وسيلة لتحقيق أهداف إجرائية ضيقة الأفق، داعيا الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لدراسة المستجدات مع اقتراح كل الوسائل والسبل الممكنة لمواجهتها.
سارة بومعزة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك