مدراء أملاك دولة وولاة متهمون بتزوير قرارات

لنهب العقار  والتنازل عليه لبارونات المال

 باشرت القيادة الجهوية للدرك الوطني بوهران تحقيقات معمقة مع  مدراء أملاك الدولة  بتهم  التزوير واستعمال المزور والتحايل من اجل التخلي عن الأملاك الوطنية لفائدة رجال اعمال  بالدينار الرمزي ،  في مشاريع منجمية وسياحية  والتي  من المفروض انها من الأملاك الوطنية تابعة  للغابات أو مصالح الطاقة  وذلك  من خلال استحداث قرارات لإخراج هذه المناطق من الأملاك الوطنية قبل  منحها بقرار أخر لذوي النفوذ والجاه والمال وذلك بتواطؤ ولاة ومدراء أملاك الدولة .

ففي وهران انطلقت التحقيقات  في قرارات منح منجمين للكلس لمجمع حداد من قبل الوالي السابق لوهران  عبد الغاني زعلان ، حيث تم استحداث قرار في 25/11/2015  تحت رقم136  لتعديل قرار سابق  يحمل رقم 861 ومؤرخ في 13/05/2006  من أجل دمج الأملاك الوطنية الغابية ضمن الأملاك الوطنية الغابية ليتم بعدها   وذلك لإعطاء الشرعية وتصحيح  القرار الصادر في 17 مارس 2015  تحت  رقم 860  من اجل منح رخصة استغلال  مادة الكلس  من المحجرة الكائنة بجبل العالية  ببلدية العنصر  لفائدة مجمع حداد وتوسيع الاستغلال على مساحات واسعة على  04 قطع أرضية جديدة ، وبولاية  عين تموشنت انطلقت التحقيقات في العشرات من المشاريع الاستثمارية التي أقيمت في عهد الوالي السابق حمو التهامي  أين تم منح قاعدة حياة  لإحدى الشركات في تارقة لتكون مدينة سياحية لم تنجز واستفاد صاحبها من استثمارات كبرى كما تم  السماح له باستغلال مساحات واسعة أخرى بالجوار بتواطؤ من مدير أملاك الدولة وأكثر من ذلك فقد تم استيلائه على شاطئ وتحويله إلى  ملكية خاصة ،  ونفس الأمر بالنسبة لمستثمرين بالناحية الشرقية لسواحل الولاية  أين شرع مدير أملاك الدولة  لمستثمرين  بالاستغلال الأوسع للأراضي وامتلاك  شواطئ  لايسمح للمواطن بالدخول إليها  مجانا رغم قانون وزارة  الداخلية الواضح ، من جانب آخر وببني صاف رخص مدير أملاك الدولة بالاعتداء على مدرسة ابتدائية برشقون من قبل احد المستثمرين ونهب مساحات واسعة بغابات بني غنام التابعة  لدائرة بني صاف  لتكون  بنايات شاهقة والتي تم التنازل عليها لهذا المواطن مقابل  سيارة فاخرة حصل عليها مدير أملاك الدولة ، وبتلمسان تجري التحقيقات  حول منح منمين لمؤسسة حداد بالحدود الغربية  من اجل الاستغلال في أراضي تصنف ضمن الأملاك الوطنية كما تم التنازل لذات المؤسسة على 3000 متر مربع من  الأراضي الفلاحية بناحية سيدي احمد قرب مدينة الرمشي ، ناهيك عن  منح مساحات واسعة للاستثمار بتافسوت شرق هنين ومرسى بن مهيدي  حيث تجري التحقيقات عن قدم وساق  في هذه الملفات التي تم فضحها مع انطلاق الحراك ، ونفس الامر شهدته مدينة مستغانم أين تم تحويل  سواحلها إلى  استثمارات خاصة بعد التنازل عليها لأصحاب المال والنفوذ وتحويل بعض الشواطئ العمومية إلى  ملكية خاصة للثراء ، هذا ومن شأن التحقيقات أن تكشف العديد من التجاوزات  التي تجر عدة إطارات إلى العدالة  خاصة بعد تحرك الفيدرالية الوطنية لعمال الغابات وبعض المدراء الذين تأسسو كطرف مدني على غرار مدير الغابات بتلمسان الذي قطع حاجز الخوف وتم سماعه كضحية في  قضية نهب غابات هنين  .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك