محكمة سيدي أمحمد تفتح ملف فضائح علي حداد

تورط عدة مسؤولين في حكومات بوتفليقة

تفتح محكمة سيدي أمحمد اليوم الأحد فضيحة أخرى من الفضائح الاقتصادية لنظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة, ويتعلق الأمر بقضية الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد المتابع   بعدة تهم ثقيلة ذات صلة بالفساد  منها الحصول على مزايا و امتيازات عقارية وجمركية ,اجل  احتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر بـ 275 صفقة عمومية و452 قرض بنكي و الاستيلاء على أسهم  مصنع الإسمنت التابع لمجمع جيكا بغليزان.

ويتابع في هذه القضية التي أجلتها محكمة سيدي أمحمد الأسبوع الفارط مسؤولا الجهاز التنفيذي للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بعبد المالك سلال واحمد أويحيى ووزراء الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي والوزير السابق الفار عبد السلام بوشوارب وكذا وزيرا الأشغال العمومية سابقا بوجمعة طلعي وعمار غول  إلى جانب متابعتهم  في قضايا أخرى تتعلق بملفات سوفاك ورجل الأعمال محي الدين طحكوت ناهيك عن ادانتهما بالسجن لمدة تتراوح بين  15 و7 سنوات سجنا  في قضية التمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة وملف تركيب السيارات التي فصلت فيها من قبل محكمة سيدي أمحمد ومجلس قضاء الجزائر.

ويواجه المتهمين من المسؤولين السابقين في قضية علي حداد  تهم ذات صلة بالفساد أيضا  والمتعلقة المشاركة في جرائم تبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية بجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في إطار جماعة إجرامية، و المشاركة في تبديد و استعمال اموال البنك بصفة منافية للقانون  وتحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض للحصول على مزية غير مستحقة ، و الاستفادة من سلطة ثأثير أعوان الدولة للجماعات المحلية و الهئات العمومية الخاضعة للقانون العام، و المؤسسات العمومية و الاقتصادية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات فيما يتابع المتهم الرئيسي علي حداد وشقيقه بتهم الحصول على مزايا و امتيازات عقارية وجمركية و مينائية من اجل  احتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر بـ 275 صفقة عمومية و452 قرض بنكي، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسهم  مصنع الإسمنت التابع لمجمع جيكا بغليزان خارج الأطر القانونية.

باية عطار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك